دارالافتاء اهل سنت

آیاگرفتن پول از صاحب وسیله نقلیه توسط پمپ چی یا تحویل در گالن، جایز است یا خیر؟

*سوال;* آیاگرفتن پول از صاحب وسیله نقلیه، توسط پمپ چی، در قبال بنزین اضافی یا تحویل در گالن، جایز است یا خیر؟

*الجواب باسمه حامدا مصلیا*
⬇️ ⬇️

کمیته تخصصی دارالافتاء والقضای حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان پس از بررسی مسأله فوق، جواب نهایی را به شرح ذیل اعلام می دارد:
با توجه به این که این پول، اضافه بر قیمت واقعی ونیز خلاف قانون است، جواز شرعی ندارد.

*منبع:*📚👇

۱️⃣📖لا ضرر ولا ضرار، وتشتمل هذه القاعده علی حکمین: الاول؛ انه لا یجوز الاضرار ابتداء، ای لا یجوز للانسان ان یضر شخصاآخر فی نفسه وماله؛ لان الضرر هو ظلم والظلم ممنوع فی کل دین وجمیع کتب سماویه قد منعت الظلم … هذا وان جواز اجراء الافعال المباحه مشروط بعدم ترتب ضرر لاحد باجرائها. درر الحکام فی شرح مجله الاحکام، ۱/۳۶، ط: مکتبه ماجدیه.
وفیه ایضا (الماده۳۵): ما حرم فعله حرم طلبه… ان اخذ الرشوه والشهاده الکاذبه وظلم الناس او سرقه مال الناس من الافعال الممنوعه، فطلب اجراء ذلک من شخص آخر کأن یقال له: ادفع رشوه، او اشهد بکذا زورا، او ان یغری بالظلم، او ارتکاب السرقه حرام وممنوع ایضا. دررالحکام فی شرح مجله الاحکام، ۱/۴۴، ط: مکتبه ماجدیه.

۲️⃣📖ما حرم فعله حرم طلبه… ان اخذ الرشوه والشهاده الکاذبه وظلم الناس او سرقه مال الناس من الافعال الممنوعه، فطلب اجراء ذلک من شخص آخر کأن یقال له: ادفع رشوه، او اشهد بکذا زورا، او ان یغری بالظلم، او ارتکاب السرقه حرام وممنوع ایضا. دررالحکام فی شرح مجله الاحکام، ۱/۴۴، ط: مکتبه ماجدیه.

۳️⃣ 📕تحت قوله «انما الطاعه فی المعروف»: قد ثبت باحادیث الباب مبدآن عظیمان من مبادی السیاسه الاسلامیه، استعملها الفقهاء فی کثیر من المسائل، الاول: مبدأ طاعه الامیر، وان المسلم یجب علیه ان یطیع امیره فی الامور المباحه، فان امر الامیر بفعل مباح وجبت مباشرته، وان نهی عن امر مباح حرم ارتکابه؛ لان الله سبحانه وتعالی قال: «اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» فلو کان المراد من اطاعه اولی الامر اطاعتهم فی الواجبات الشرعیه فحسب، لما کان هناک داع لاستقلالهم بالذکر فی هذه الآیه؛ لان اطاعتهم فی الواجبات الشرعیه لیست اطاعه اولی الامر، وانما هو اطاعه الله ورسوله، فلما افردهم الله سبحانه بالذکر ظهر ان المراد اطاعتهم فی الامور المباحه. تکمله فتح الملهم، ۴ـ۳/۱۸۳ـ۱۸۲، ط: دارالقلم.

✅والله اعلم بالصواب✅

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن