قبل از بیان مفاهیم و پایههای اساسی اقتصاد باید بدانیم که اقتصاد چیست؟ و مفاهیم اساسی آن کداماند؟
استفاده بهتر از امکانات محدود برای برآوردن نیازها و خواستههای نامحدود انسان را علم اقتصاد میگویند. در هر نظامِ اقتصادی برخی مفاهیم اساسی وجود دارد که بدون شناخت آنها ادارهی آن نظام اقتصادی سخت و دشوار است، عموما مفاهیم اقتصادی چهار مورد هستند:
۱ـ گزینش برتر: یعنی انتخاب خوب، مسلماً با امکانات محدود تأمین تمام نیازها و خواستهها ممکن نیست به ناچار باید بعضی از نیازها را مقدم و برخی را مؤخر کرد. به عنوان مثال اگر ۲۰۰۰ افغانی پول داریم با آن میتوانیم یک کیسه آرد تهیه کنیم، روغن نیز میتوانیم بخریم، و همچنان میتوانیم یک دست لباس زیبا بخریم. حال اتخاذ تصمیم برای اینکه ۲۰۰۰ افغانی رابرای تامین کدام خواسته مصرف بکنیم این را گزینش برتر میگویند. این مفهوم همانطوریکه برای یک فرد پیش میآید برای یک کشور و دولت نیز واقع میشود.
۲ـ تخصیص امکانات: مفهوم دوم تخصیص امکانات، نزد ما عوامل تولید کالا و ارائهی خدمات یعنی سرمایه، نیروی کار و زمین وجود دارد. چه مقدار از اینها ار برای کدام کار اختصاص دهیم؟ بطور مثال: یکی از عوامل تولیدات، زمین است حال سؤال اینجاست که چه مقدار از این زمینها را برای کشت گندم . چه مقدار از آنرا برای کشت برنج و غیره اختصاص دهیم. به همین صورت توان احداث چند کارخانه در یک کشور وجود دارد که با ایجاد آنها میتوان لباس، کفش و مواد غذائی تهیه نمود. حال اینکه چند کارخانه را برای تولید لباس و چند تا را برای تولید مواد غذائی اختصاص دهیم انتخاب پاسخ برای هر یک از این سؤالات را در اصطلاح اقتصاد تخصیص امکانات میگویند.
۳ـ تقسیم در آمد: مفهوم سوم نظام اقتصادی تقسیم در آمد یا محصول است، یعنی بعد از به کار گیری امکانات درج شده در بالای محصولی که بدست میآید چگونه و تحت چه اصولی در جامعه تقسیم شود این را در اصطلاح اقتصاد تقسیم در آمد مینامند.
۴ـ توسعه (ترقی و پیشرفت): مفهوم چهارم توسعه است یعنی چگونه نسبتِ درآمد اقتصادی خود را گسترش دهیم تامحصولاتیکه به دست میآید ازنظر کیفیت بهتر ازگذشته باشد و همچنان برکمیت آن نیز افزوده شود تاجامعه ازنظر اقتصادی پیشرفته شود و در اسباب معیشت مردم فزونی آمده و راههای کسب روزی حلال برای آنها مهیا گردد.
اگر با در نظر گرفتن این مفاهیم چهارگانه و اموریکه ذکر میشود کار اقتصادی خود را آغاز کنیم بدون شک بحران اقتصادی حل شده و پیشرفت خوبی در امور اقتصادی خواهیم نمود.
نظام اقتصادی ما نباید مبنی بر نظام سوسیالیستی و نظام سرمایه داری باشد چرا که نظام سوسیالیستی خواهان رفع نابرابریهای اجتماعی و استسمار انسان به وسیلهی انسان از طریق الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و توزیع میباشد، و این نظام چنان بحران شدیدی بین مردم بوجود آورد که باعث سلب آزادی فطری و طبیعی مردم شد، در این نظام هر فردیکه میخواهد کاری انجام دهد مکلف و مجبور است که طبق برنامه ریزی آن پیش رود و تمام درآمدها مطلق به خزانههای این نظام میباشد و به عامل منافع شخصی به طور کلی خاتمه داده میشود از این رو بر تلاش و فعالیت های مردم نیز تاثیر منفی میگذارد. انسان وقتی میبیند که درآمد او در هر صورت خواه هنگام تلاش و کوشش و یا هنگام کاهلی و سستی یکسان است احساس بروز دادن فعالیتهای بهتر و بالاتر در او باقی نمیماند. در مقابل، نظام سرمایه داری افراد را چنان آزاد و بیبند و بار گذاشته بود که هر کس به خاطر حفظ منافع خود میتوانست هر طور که دلش خواسته باشد رفتار کند، و هیچ فرقی بین حلال و حرام قایل نباشد وهم چنان در این نظام اختیار نمودن هر گونه راهی که از آن طریق بتوان به ثروت بیشتری دست یافت و انحصار گرایی خود را در بازار پیاده نمود نیز مجاز قرار گرفت. هدف از انحصارگرایی این بود که عرضه یک کالای خاص به یک شخص یا یک گروه مخصوص منحصر گردد و شرایطی در جامعه حاکم گردد که بجز آن گروه خاص گروه دیگری قادر به عرضه آن کالا نباشد در این صورت مردم نیز مجبور خواهند شد که برای خرید آن کالا به هر قیمتی که باشد تن در دهند.
پیامدهای منفی نظام سرمایه داری در جامعه:
چون در راه کسب منافع فردی هیچ تفاوتی بین حلال و حرام در این نظام قایل نبودند از این جهت مفاسد اخلاقی بیشماری در جامعه پدید آمد زیرا انگیزه کسب هر چه بیشتر منافع باعث تحریک خواهشهای نفسانی بسیاری از مردم شده و اسباب تسکین خواستههای نادرست آنها را که موجب انتشار رذایل اخلاقی در جامعه میشود فراهم میکند به طوریکه یکی از عوامل مهم عریانی و بی بند و باری در کشورهای غربی همین انگیزه است و زنها بخاطر منافع شخصی هر عضوی از جسم خود را در بازار در معرض فروش قرار میدهند و طبق یک گزارش رسیده در میان کارهای خدماتی«مدل گرلز» پر درآمدترین منبع کاریست که زنها با در دسترس قرار دادن عکسهای خود به صنعتگران جهت چاپ آنها بر صنایع و کالاهایشان یا الصاق بر پوسترهای تبلیغاتی، مبالغ هنگفتی را در عوض آن دریافت میکنند تا جائیکه این طبقه در رده ثروتمندترین طبقات آمریکا قرار دارد. در نتیجه عدم پایبندی به حلال و حرام در منافع شخصی همه نوع سود، قمار، فریب، ربا، رشوه و غیره در نظام سرمایه داری جایز است در حالیکه اینها عواملی هستند که توازن طبیعی اقتصاد را به هم میزنند و امروز مشاهده میکنیم که مردم اروپا در خیابانها دست به اعتصاب و تظاهرات میزنند و از بیکاری وبحران اقتصادی مینالند از اینجاست که باید بر احکام اسلامی عمل کرده و از احتکار، ربا و رشوه و غیره دست برداشته و اقتصاد جدیدی را بر اساس قوانین اسلامی پایه ریزی کرد.
احکام اقتصاد اسلامی:
لازم به ذکر است که اسلام یک نظام اقتصادی نیست بلکه یک دین الهی میباشد که احکام آن به تمام بخشهای زندگی مربوط میشود که اقتصاد نیز یکی از بخشهای آن است بنابر این احکام را در این مورد بیان کرده که رعایت آنها لازمی است و میتوان آنها را به سه دسته تقسیم نمود:
۱ـ ممنوعیتهای الهی: قبل از همه باید دانست که اسلام ممنوعیتهای همیشگی بسیاری را بر فعالیتهای اقتصادی وضع نموده که در هر زمان نافذالعمل میباشند. بطور مثال رباخوری، قمار، فریب، ثروت اندوزی، احتکار (انبار کردن کالا و اجناس) و سایر داد و ستدهای باطل را بطور کلی ناجایز قرار داده زیرا با اینها اقتصاد دچار هرج و مرج میگردد. هم چنان فروش و تولید آن چیزهائیکه جامعه را به بیبندوباری میکشاند را نیز حرام قرار داده است.
همه این قیود از طریق قرآن و سنت وضع شده‌اند و اسلام در این زمینه عقل را قاضی قرار نداده تا هر چرا که او مناسب میداند تایید کرده وهر چه را که مناسب نمیداند تردید کند. زیرا اگر عقل انسان صرفا حاکم قرار گیرد و به ربا و قمار و غیره توجه نکند قطعا بحران اقتصادی به وجود خواهد آمد و جامعه دچار بیبند وباری خواهد شد.
۲ـ ممنوعیت های حکومتی: شریعت اسلام به حکومت وقت نیز این اختیار را میدهد که بنا بر مصلحت عمومی میتواند عمل یا حرکتی که به ذات خود حرام نبوده و وجود آن سبب بیبند و باری در جامعه شود ممنوع قرار دهد این نوع منع ابدی نیستند که در هر زمان و مکان نافذالعمل باشند مثال ساده آن اینست: فقهای کرام نوشتهاند هرگاه بیماری اسهال شیوع پیدا کند دولت میتواند خرید و فروش هندوانه (تربز) را در کشور ممنوع اعلام کند و تا هنگامیکه این ممنوعیت از طرف دولت برقرار باشد معامله از نظر شرع هم ناجایز قرار میگیرد. بنابر این حکومت میتواند فعالیتهای اقتصادی را تحت کنترل خود داشته باشد تا در جامعه ناهمواری ایجاد نشود. در روایت کنزالعمال آمده که روزی حضرت عمر رضیالله عنه خلیفه دوم مسلمین به بازار رفتند و شخصی را مشاهده کردند که کالایی را با قیمت بسیار کمتر از نرخ رایج میفروشد خطاب به او فرمودند: «یا بر نرخ بیفزا یا بازار ما را ترک کن». در روایت بیان نشده که حضرت عمر رضیالله عنه به چه علت او را از انجام معامله منع فرمودند. اما علت آن میتواند این باشد که فروشنده کالا با آن قیمت پائین مانع رسیدن نفع به بقیه فروشندگان میشد و یا اینکه در صورت عرضه کالا با قیمت بسیار کمتر ممکن است مردم بیشتر از حد نیاز خود کالا بخرند و با این عمل، زمینه برای اسراف فراهم شود. یا راهی به طرف احتکار کالا برای مردم باز شود در حالیکه فروش با قیمت کمتر جایز بوده اما به علت یک مصلحت اجتماعی، حضرت عمر رضیالله عنه آنرا ممنوع قرار داد.
مأخذ واجب العمل بودن این نوع ممنوعیتهای حکومتی این آیه از قرآن است: «یا أیها الذین آمنوا أطیعوالله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» [نساء:۵۹]
(ای مؤمنین از خدا رسول پیروی کنید و اطاعت کسانی را به جا آورید که از میان شما صاحب اختیارند).
ممنوعیت های حکومتی هم باید دارای چارچوب و ضوابطی باشد که عبارت اند از:
۱ـ آن دستور حکومت قابل اجراست که با هیچ حکمی از احکام قرآن و سنت مغایر نباشد.
۲ـ حکومت زمانی مجاز به اجرای چنین ممنوعیتی میباشد که انگیزهی اجرای آن مصلحت اجتماعی باشد. بنابر این اگر حکومتی بدون در نظر داشتن مصلحت اجتماعی انجام اموری را ممنوع کند این اجرا بدون جواز بوده و میتوان آن را توسط خواستار از قاضی منسوخ کرد.
۳ـ ممنوعیت های اخلاقی: بطور مثال یک نفر دو راه برای سرمایه گذاری میبیند یکی اینکه سرمایهاش را برای یک طرح جایز تفریحی، اما در عین حال تجاری که توقع درآمد کلانی از آن میرود بکار گیرد، دوم اینکه سرمایهاش را در ساخت واحدهای مسکونی کم هزینه و فروش آنها به افراد بیخانمان که توقع منافع کمتری از آن میرود صرف کند، مسلما اگر شخصی دارای طرز تفکر سکولاریستی (مادیگرایی) باشد راه اول را انتخاب میکند چونکه منفعت زیاد در آن وجود دارد. و اگر فکر اسلامی و آخرت در دلش باشد راه دوم برمیگزیند اگر چه منفعت کمتری در آن است چرا که با ساخت واحدهای مسکونی و فروش آنها به فقرا میتواند اجر بیشتری را در آخرت تصاحب کند در اینجا از نظر شرعی اگر چه هر دو راه جایز بودند اما ممنوعیت اخلاقی موجب شکل دادن یک مانع داخلی در دل آن شخص شد که بهترین گزینش برتر تخصیص امکانات به عمل آمد.
امید است که با در نظر داشتن این قیودات اسلامی در امور اقتصادی خود تغییر خوبی ایجاد کنیم و بحران اقتصادی را از جهان بر داریم به امید آن روز
مراجع……
عثمانی محمد تقی، اقتصاد اسلامی، ترجمه روانبد رعایت الله چاپ اول انتشارات صدیقی سال۱۳۸۸
انوری دکتر حسن، فرهنگ فشرده سخن، تهران سال۱۳۸۲
