اقتصاد اسلامی

قبل از بیان مفاهیم و پایه‎های اساسی اقتصاد باید بدانیم که اقتصاد چیست؟ و مفاهیم اساسی آن کدام‎اند؟

استفاده بهتر از امکانات محدود برای برآوردن نیازها و خواسته‎های نامحدود انسان را علم اقتصاد می‎گویند. در هر نظامِ اقتصادی برخی مفاهیم اساسی وجود دارد که بدون شناخت آنها اداره‎ی آن نظام اقتصادی سخت و دشوار است، عموما مفاهیم اقتصادی چهار مورد هستند:

۱ـ گزینش برتر: یعنی انتخاب خوب، مسلماً با امکانات محدود تأمین تمام نیازها و خواسته‎ها ممکن نیست به ناچار باید بعضی از نیازها را مقدم و برخی را مؤخر کرد. به عنوان مثال اگر ۲۰۰۰ افغانی پول داریم با آن می‎توانیم یک کیسه آرد تهیه کنیم، روغن نیز می‎توانیم بخریم، و هم‎چنان می‎توانیم یک دست لباس زیبا بخریم. حال اتخاذ تصمیم برای اینکه ۲۰۰۰ افغانی رابرای تامین کدام خواسته مصرف بکنیم این را گزینش برتر می‎گویند. این مفهوم همانطوریکه برای یک فرد پیش می‎آید برای یک کشور و دولت نیز واقع می‎شود.

۲ـ تخصیص امکانات: مفهوم دوم تخصیص امکانات، نزد ما عوامل تولید کالا و ارائه‎ی خدمات یعنی سرمایه، نیروی کار و زمین وجود دارد. چه مقدار از اینها ار برای کدام کار اختصاص دهیم؟ بطور مثال: یکی از عوامل تولیدات، زمین است حال سؤال اینجاست که چه مقدار از این زمین‎ها را برای کشت گندم . چه مقدار از آنرا برای کشت برنج و غیره اختصاص دهیم. به همین صورت ‎توان احداث چند کارخانه در یک کشور وجود دارد که با ایجاد آنها می‎توان لباس، کفش و مواد غذائی تهیه نمود. حال اینکه چند کارخانه را برای تولید لباس و چند تا را برای تولید مواد غذائی اختصاص دهیم انتخاب پاسخ برای هر یک از این سؤالات را در اصطلاح اقتصاد تخصیص امکانات می‎گویند.

۳ـ تقسیم در آمد: مفهوم سوم نظام اقتصادی تقسیم در آمد یا محصول است، یعنی بعد از به کار گیری امکانات درج شده در بالای محصولی که بدست می‎آید چگونه و تحت چه اصولی در جامعه تقسیم شود این را در اصطلاح اقتصاد تقسیم در آمد می‎نامند.

۴ـ توسعه (ترقی و پیشرفت): مفهوم چهارم توسعه است یعنی چگونه نسبتِ درآمد اقتصادی خود را گسترش دهیم تامحصولاتیکه به دست می‎آید ازنظر کیفیت بهتر ازگذشته باشد و هم‎چنان برکمیت آن نیز افزوده شود تاجامعه ازنظر اقتصادی پیشرفته شود و در اسباب معیشت مردم فزونی آمده و راههای کسب روزی حلال برای آنها مهیا گردد.

اگر با در نظر گرفتن این مفاهیم چهارگانه و اموریکه ذکر می‎شود کار اقتصادی خود را آغاز کنیم بدون شک بحران اقتصادی حل شده و پیشرفت خوبی در امور اقتصادی خواهیم نمود.

نظام اقتصادی ما نباید مبنی بر نظام سوسیالیستی و نظام سرمایه داری باشد چرا که نظام سوسیالیستی خواهان رفع نابرابری‎های اجتماعی و استسمار انسان به وسیله‎ی انسان از طریق الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و توزیع می‎باشد، و این نظام چنان بحران شدیدی بین مردم بوجود آورد که باعث سلب آزادی فطری و طبیعی مردم شد، در این نظام هر فردیکه می‎خواهد کاری انجام دهد مکلف و مجبور است که طبق برنامه ریزی آن پیش ‏رود و تمام درآمدها مطلق به خزانه‎های این نظام می‎باشد و به عامل منافع شخصی به طور کلی خاتمه داده می‎شود از این رو بر تلاش و فعالیت های مردم نیز تاثیر منفی می‎گذارد. انسان وقتی می‎بیند که درآمد او در هر صورت خواه هنگام تلاش و کوشش و یا هنگام کاهلی و سستی یکسان است احساس بروز دادن فعالیت‎های بهتر و بالاتر در او باقی نمی‎ماند. در مقابل، نظام سرمایه داری افراد را چنان آزاد و بی‎بند و بار گذاشته بود که هر کس به خاطر حفظ منافع خود می‎توانست هر طور که دلش خواسته باشد رفتار کند، و هیچ فرقی بین حلال و حرام قایل نباشد وهم چنان در این نظام اختیار نمودن هر گونه راهی که از آن طریق بتوان به ثروت بیشتری دست یافت و انحصار گرایی خود را در بازار پیاده نمود نیز مجاز قرار گرفت. هدف از انحصارگرایی این بود که عرضه یک کالای خاص به یک شخص یا یک گروه مخصوص منحصر گردد و شرایطی در جامعه حاکم گردد که بجز آن گروه خاص گروه دیگری قادر به عرضه آن کالا نباشد در این صورت مردم نیز مجبور خواهند شد که برای خرید آن کالا به هر قیمتی که باشد تن در دهند.

پیامدهای منفی نظام سرمایه داری در جامعه:

چون در راه کسب منافع فردی هیچ تفاوتی بین حلال و حرام در این نظام قایل نبودند از این جهت مفاسد اخلاقی بی‎شماری در جامعه پدید آمد زیرا انگیزه کسب هر چه بیشتر منافع باعث تحریک خواهش‎های نفسانی بسیاری از مردم شده و اسباب تسکین خواسته‎های نادرست آنها را که موجب انتشار رذایل اخلاقی در جامعه می‎شود فراهم می‎کند به طوریکه یکی از عوامل مهم عریانی و بی بند و باری در کشورهای غربی همین انگیزه است و زنها بخاطر منافع شخصی هر عضوی از جسم خود را در بازار در معرض فروش قرار می‎دهند و طبق یک گزارش رسیده در میان کارهای خدماتی«مدل گرلز» پر درآمدترین منبع کاریست که زنها با در دسترس قرار دادن عکسهای خود به صنعتگران جهت چاپ آنها بر صنایع و کالاهایشان یا الصاق بر پوسترهای تبلیغاتی، مبالغ هنگفتی را در عوض آن دریافت می‎کنند تا جائیکه این طبقه در رده ثروتمندترین طبقات آمریکا قرار دارد. در نتیجه عدم پایبندی به حلال و حرام در منافع شخصی همه نوع سود، قمار، فریب، ربا، رشوه و غیره در نظام سرمایه داری جایز است در حالیکه اینها عواملی هستند که توازن طبیعی اقتصاد را به هم می‎زنند و امروز مشاهده می‎کنیم که مردم اروپا در خیابانها دست به اعتصاب و تظاهرات می‎زنند و از بیکاری وبحران اقتصادی می‎نالند از اینجاست که باید بر احکام اسلامی عمل کرده و از احتکار، ربا و رشوه و غیره دست برداشته و اقتصاد جدیدی را بر اساس قوانین اسلامی پایه ریزی کرد.

احکام اقتصاد اسلامی:

لازم به ذکر است که اسلام یک نظام اقتصادی نیست بلکه یک دین الهی می‎باشد که احکام آن به تمام بخشهای زندگی مربوط می‏شود که اقتصاد نیز یکی از بخشهای آن است بنابر این احکام را در این مورد بیان کرده که رعایت آنها لازمی است و می‎توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود:

۱ـ ممنوعیت‎های الهی: قبل از همه باید دانست که اسلام ممنوعیت‎های همیشگی بسیاری را بر فعالیتهای اقتصادی وضع نموده که در هر زمان نافذالعمل می‎باشند. بطور مثال رباخوری، قمار، فریب، ثروت اندوزی، احتکار (انبار کردن کالا و اجناس) و سایر داد و ستدهای باطل را بطور کلی ناجایز قرار داده زیرا با اینها اقتصاد دچار هرج و مرج می‎گردد. هم چنان فروش و تولید آن چیزهائیکه جامعه را به بی‎بندوباری می‎کشاند را نیز حرام قرار داده است.

همه این قیود از طریق قرآن و سنت وضع شده‎اند و اسلام در این زمینه عقل را قاضی قرار نداده تا هر چرا که او مناسب می‎داند تایید کرده وهر چه را که مناسب نمی‎داند تردید کند. زیرا اگر عقل انسان صرفا حاکم قرار گیرد و به ربا و قمار و غیره توجه نکند قطعا بحران اقتصادی به وجود خواهد آمد و جامعه دچار بی‎بند وباری خواهد شد.

۲ـ ممنوعیت های حکومتی: شریعت اسلام به حکومت وقت نیز این اختیار را می‎دهد که بنا بر مصلحت عمومی می‎تواند عمل یا حرکتی که به ذات خود حرام نبوده و وجود آن سبب بی‎بند و باری در جامعه شود ممنوع قرار دهد این نوع منع ابدی نیستند که در هر زمان و مکان نافذالعمل باشند مثال ساده آن اینست: فقهای کرام نوشته‎اند هرگاه بیماری اسهال شیوع پیدا کند دولت می‎تواند خرید و فروش هندوانه (تربز) را در کشور ممنوع اعلام کند و تا هنگامیکه این ممنوعیت از طرف دولت برقرار باشد معامله از نظر شرع هم ناجایز قرار می‎گیرد. بنابر این حکومت می‎تواند فعالیتهای اقتصادی را تحت کنترل خود داشته باشد تا در جامعه ناهمواری ایجاد نشود. در روایت کنزالعمال آمده که روزی حضرت عمر رضی‎الله عنه خلیفه دوم مسلمین به بازار رفتند و شخصی را مشاهده کردند که کالایی را با قیمت بسیار کمتر از نرخ رایج می‎فروشد خطاب به او فرمودند: «یا بر نرخ بیفزا یا بازار ما را ترک کن». در روایت بیان نشده که حضرت عمر رضی‎الله عنه به چه علت او را از انجام معامله منع فرمودند. اما علت آن می‎تواند این باشد که فروشنده کالا با آن قیمت پائین مانع رسیدن نفع به بقیه فروشندگان می‎شد و یا اینکه در صورت عرضه کالا با قیمت بسیار کمتر ممکن است مردم بیشتر از حد نیاز خود کالا بخرند و با این عمل، زمینه برای اسراف فراهم شود. یا راهی به طرف احتکار کالا برای مردم باز شود در حالیکه فروش با قیمت کمتر جایز بوده اما به علت یک مصلحت اجتماعی، حضرت عمر رضی‎الله عنه آنرا ممنوع قرار داد.

مأخذ واجب العمل بودن این نوع ممنوعیتهای حکومتی این آیه از قرآن است: «یا أیها الذین آمنوا أطیعوالله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» [نساء:۵۹] (ای مؤمنین از خدا رسول پیروی کنید و اطاعت کسانی را به جا آورید که از میان شما صاحب اختیارند).

ممنوعیت های حکومتی هم باید دارای چارچوب و ضوابطی باشد که عبارت اند از:

۱ـ آن دستور حکومت قابل اجراست که با هیچ حکمی از احکام قرآن و سنت مغایر نباشد.

۲ـ حکومت زمانی مجاز به اجرای چنین ممنوعیتی می‎باشد که انگیزه‎ی اجرای آن مصلحت اجتماعی باشد. بنابر این اگر حکومتی بدون در نظر داشتن مصلحت اجتماعی انجام اموری را ممنوع کند این اجرا بدون جواز بوده و می‎توان آن را توسط خواستار از قاضی منسوخ کرد.

۳ـ ممنوعیت های اخلاقی: بطور مثال یک نفر دو راه برای سرمایه گذاری می‎بیند یکی اینکه سرمایه‎اش را برای یک طرح جایز تفریحی، اما در عین حال تجاری که توقع درآمد کلانی از آن می‎رود بکار گیرد، دوم اینکه سرمایه‎اش را در ساخت واحدهای مسکونی کم هزینه و فروش آنها به افراد بی‎خانمان که توقع منافع کمتری از آن می‎رود صرف کند، مسلما اگر شخصی دارای طرز تفکر سکولاریستی (مادیگرایی) باشد راه اول را انتخاب می‎کند چونکه منفعت زیاد در آن وجود دارد. و اگر فکر اسلامی و آخرت در دلش باشد راه دوم برمی‎گزیند اگر چه منفعت کمتری در آن است چرا که با ساخت واحدهای مسکونی و فروش آنها به فقرا می‎تواند اجر بیشتری را در آخرت تصاحب کند در اینجا از نظر شرعی اگر چه هر دو راه جایز بودند اما ممنوعیت اخلاقی موجب شکل دادن یک مانع داخلی در دل آن شخص شد که بهترین گزینش برتر تخصیص امکانات به عمل آمد.

امید است که با در نظر داشتن این قیودات اسلامی در امور اقتصادی خود تغییر خوبی ایجاد کنیم و بحران اقتصادی را از جهان بر داریم به امید آن روز

مراجع……
عثمانی محمد تقی، اقتصاد اسلامی، ترجمه روانبد رعایت الله چاپ اول انتشارات صدیقی سال۱۳۸۸
انوری دکتر حسن، فرهنگ فشرده سخن، تهران سال۱۳۸۲