اجتماعیمقالات

اوصاف و شرایط اعضای شورا

هرچند فرد فرد امت اسلامی در شئون و امور مختلف کشور حق ابراز نظر را دارند و نباید این حق نادیده گرفته شود، اما آنگونه که قبلا ً تذکر داده شد، در همه موارد مراجعه به آرای عمومی ممکن نیست؛ بنابراین، “انتخاب نمایندگان امت” و یا بهتر بگوئیم: “تعیین نمایندگان به نیابت از امت” برای انجام این امر (شورا)، یگانه راه برای سهیم ساختن امت در موضوعات کشوری و احقاق حقوق آن‌ها می‌باشد.

از آنجایی که این نمایندگان، به نیابت از امت ابراز نظر نموده و در حقیقت مجلس شورای اسلامی را می‌سازند (مجلسی که صاحب رأی در امور مختلف و عمومی است) و نظریات و فیصله‌های آن‌ها در محدوده معین ایجاد الزام می‌نماید، بنابراین، باید دارای اوصاف و شرایط معینی باشند تا بتوانند آراء و نظریات شایسته و قریب به صواب صادر نمایند؛ و از جانب دیگر، مسئولیت بزرگی را که بر دوش‌شان گذاشته شده است، به وجه احسن اداء نمایند. چنانکه علماء گفته‌اند: صفت مشاور در مسایل احکام این است که عالم و دین دار باشد. صفت مشاور در امور دنیوی این است که باید با خرد، عاقل و با تجربه باشد[١].

اینک در ذیل به برخی از شرایط و اوصافی که شریعت اسلام، موجودیت آن‌ها را برای اهل شورا ضروری دانسته است، اشاره می‌نمائیم:

١- اسلام

اعضای مجلس شورا (اهل حل و عقد) باید مسلمان و مزین به زیور ایمان باشند، زیرا آن‌ها از یک طرف نمایندگان و وکلای امت مسلمه بوده و ممثل اراده عموم مسلمین می‌باشند. حال آنکه اشخاص غیر مسلمان و کافر نمی‌توانند ممثل و نماینده مسلمین شوند؛ از جانب دیگر، طرح و تصویب قوانین لازم الاجرا بر جامعه اسلامی، دریافت راه‌های مناسب برای انفاذ و تطبیق شریعت الهی و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، از وظایف مجلس شورا است. موارد مذکور را به جز از نمایندگانی که مسلمان باشند، اشخاص غیر مسلمان نخواهند خواست و یا نمی‌توانند انجام دهند.

بالفرض اگر اشخاص کافر و غیر مسلمان به عضویت مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند، آیا آن‌ها قوانین اسلامی را وضع می‌نمایند؟ آیا برای انفاذ شریعت الهی تلاش می‌کنند؟ و آیا …؟.

بدون شک پاسخ همه این سوالات منفی است، زیرا نه تنها کفار برای مسلمین قوانین اسلامی را وضع نمی‌کنند و برای انفاذ شریعت الهی تلاش نمی‌نمایند، بلکه مانع از وضع و اجرای قوانین اسلامی و انفاذ شریعت الهی شده و برای از میان برداشتن آن، تلاش می‌نمایند.

دین مقدس اسلام هر نوع مداخله و دست داشتن کفار را در امور مسلمین منع نموده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد بر مسلمانان تسلط داشته باشند. چنانکه الله أ می‌فرماید:

﴿وَلَن یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡکَٰفِرِینَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ سَبِیلًا﴾ [النساء: ١۴١]

ترجمه: «و الله هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار نداده‌است».

با این حکم آئین الهی (اسلام) مسلمانان پیشرو هستند نه پیرو. این مسلمانان هستند که با اعتصام به حبل الله و کمک الهی، باید سرنوشت نه تنها خود، بلکه تمام بشریت را رقم بزنند:

﴿کُنتُمۡ خَیۡرَ أُمَّهٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنکَرِ﴾ [آل عمران:١١٠]

ترجمه: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: امر به معروف می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید».

قابل ذکر است که برخی از اقلیت‌های دینی در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌نمایند. دین مقدس اسلام برای این اقلیت‌ها به عنوان اهل ذمه، حقوق و وظایفی را در نظر گرفته است. در صورتی که این اقلیت‌های دینی نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورا نداشته باشند (با توجه به در نظرداشت شرط مسلمان بودن برای اعضای شورا)، چگونه می‌توان از حقوق آن‌ها حمایت نمود، یا از اتلاف حقوق آنان جلوگیری کرد؟

در پاسخ به این مسأله، علما و اندیشمندان عالم اسلام اختلاف نظر داشته و آرا و نظریات مختلفی را ارائه نموده‌اند. بعضی از ‌آن‌ها، شرط اسلام و مسلمان بودن را برای اعضای شورا لازمی دانسته و با استناد به اصل “مسلمان بودن اعضای شورا” معتقد هستند که: این اقلیت‌های دینی حق ندارند نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. اما دولت اسلامی مکلف است از حقوق آن‌ها حمایت نموده؛ و رضایت خاطر آن‌ها را از طریق بکار گیری شیوه‌های دیگر، مانند پرسش از احوال و اوضاع زندگی آن‌ها و این که آیا از عملکرد دولت و یا اجرای قوانین راضی هستند یا خیر و…، بدست آورد. همچنان این علما استدلال می‌نمایند که: در صورتی که شریعت الهی و احکام دین مقدس اسلام به گونه درست آن تطبیق شود، چون این دین، آئین رحمت و عدالت است، بنابراین، هیچگاهی حقوق افراد ساکن در سرزمین‌های اسلامی و بالخصوص اقلیت‌های دینی دیگر پایمال نشده و نادیده گرفته نمی‌شود، لهذا ضرورت به حضور نمایندگان این اقلیت‌ها در مجلس شورا احساس نمی‌شود.

برخی دیگر معتقد هستند که: برای حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و این که آن‌ها از مزایای انفاذ شریعت الهی به وجه احسن برخوردار گردند، باید در چهارچوب قانون و تحت شرایط معین، به آن‌ها حق داده شود یک و یا چند نماینده خویش را صرفاً برای ابراز نظر در موضوعات مربوط به اقلیت‌های دینی، نه سایر موارد، به گونه ناظر به مجلس شورا بفرستند، تا از یک طرف عدالت اسلامی به وجه احسن آن تطبیق گردد؛ و از جانب دیگر، حقوق این اقلیت‌ها پایمال نشده و رضایت‌شان جلب شود.

به نظر ما، با آن که هر دو نظریه موجه و قابل احترام است، اما بهتر است در اجرای آن‌ها اوضاع و حالات و همچنان تعداد (کمیت) جمعیت این اقلیت‌ها در نظر گرفته شود؛ و با در توجه به آن تصمیم گرفته شود که کدام نظریه قابل اجرا است و باید اجرا شود. در صورتی که تعداد جمعیت اقلیت‌های مذکور کم باشد و به سادگی بتوان جویای اوضاع و احوال آن‌ها شد، بهتر است نظریه اول اجرا و تطبیق گردد، زیرا نیازی به حضور نمایندگان آن‌ها در مجلس شورا احساس نمی‌شود. اما در صورتی که تعداد جمعیت آن‌ها زیاد باشد و ضرورت به حضور نماینده و یا نماینده‌های آن‌ها (البته نه به عنوان عضو) در مجلس برای دادن گزارش از اوضاع و حالات‌شان، یا هم اظهار نظر در امور مربوط به خودشان احساس شود، نظریه دوم را با تأکید بر “عضو نبودن”و “موقت‌ بودن” و “ناظر بودن” نماینده یا نمایندگان اقلیت‌های مذکور، ترجیح می‌دهیم.

٢- بلوغ و عقل

اعضای مجلس شورا باید عاقل و بالغ باشند، زیرا شرط تکلیف از نظر دین مقدس اسلام، بلوغ و عقل است؛ و اشخاص صغیر، فاقد العقل و یا ناقص العقل حق اتخاذ تصمیم و تعیین سرنوشت خویش را ندارند، بلکه به نیابت از ایشان، ولی و وصی، یا قیم، امور‌شان را پیش برده و در موضوعات مربوط به آن‌ها تصمیم می‌گیرند. پس اشخاصی که حتی در مورد سرنوشت خودشان نمی‌توانند تصمیم بگیرند، چگونه می‌توانند در مورد سرنوشت دیگران تصمیم گرفته و از آن‌ها نمایندگی نمایند؟

از آنجایی که مجلس شورا محل اتخاذ تصامیم بزرگ و فیصله‌های سرنوشت ساز برای امت است، بنابراین، اعضای آن باید عاقل و بالغ بوده و از میان نخبگان جامعه انتخاب گردند. عضویت یافتن صغیر و مجنون در مجلس شورا، زیان آور بوده و باعث تباهی و بربادی جامعه و دولت اسلامی ‌می‌شود.

٣- تابعیت

شخصی که عضویت مجلس شورای اسلامی را به دست می‌آورد، باید تابعیت دولت اسلامی را داشته باشد. همچنان هر عضو مجلس شورا باید تنها تابعیت کشور اسلامی (دار الاسلام) را داشته و حامل تابعیت کشورهای غیر اسلامی (دار الحرب) نباشد، زیرا شخصی که تابعیت کشور اسلامی را نداشته و تبعه کشور دیگری باشد، یا این که دو تابعیتی [یعنی هم دارای تابعیت کشور اصلی و مسلمان خود بوده و هم دارای تابعیت کشوری غیر اسلامی] باشد، در هر دو حالت شخص وابستگی سیاسی- حقوقی با کشور غیر اسلامی داشته و برای خیر و صلاح کشور اسلامی (دار اسلام) کار نمی‌کند، چرا که تابعیت در حقیقت یک نوع رابطه و تعهد افراد در برابر دولت است؛ و شخصی که تابعیت کشور غیر اسلامی را دارد، تعهدش در برابر همان کشور غیر اسلامی بوده و برای تحقق منافع آن کشور عمل می‌کند. همچنان با عضویت اینگونه اشخاص در شورای اسلامی، زمینه برای مداخله کشورهای غیر اسلامی در سرزمین و امور مسلمانان مساعد می‌گردد، بنابراین، داشتن تابعیت کشور (دولت) اسلامی، باید شرط اساسی برای عضویت در مجلس شورای اسلامی‌باشد.

۴- علم

یکی از شرایط اساسی برای عضویت در مجلس شورای اسلامی، برخورداری از علم و دانش است. چنانکه قبلاً نیز متذکر شدیم، مجلس شورا، محلی است که در آن قوانین تصویب شده و تصامیم مهم مربوط به شئون مختلف جامعه اسلامی اتخاذ می‌گردد، پس کسی که به عنوان عضو مجلس و به نمایندگی از امت در مجلس شورا حضور می‌یابد، باید عالم بوده و دارای تحصیلات باشد.

منظور از شرط گذاشتن “علم” برای اعضای مجلس شورا، درجه اجتهاد و یا این که عضو مجلس شورا باید عالم و متخصص در علوم اسلامی و یا غیر آن باشد، نیست. بلکه داشتن آن ‌اندازه از علم شرط است که بتواند حق را از باطل تفکیک نماید؛ و به گونه‌‌ی درست اظهار نظر نموده و تصمیم بگیرد. دوستان اسلام و مسلمین را از دشمنان آن‌ها تشخیص داده و بشناسد، مصالح اسلام و مسلمین را تشخیص بدهد و برای تحقق آن تلاش نماید. همچنین بتواند قانون و فیصله‌ای را که موافق دین اسلام است، از قوانین و فیصله‌های مخالف آن تفکیک نماید. همچنین از مسایل و اوضاع داخلی و بین المللی بالخصوص در بخش سیاسی آگاهی داشته باشد.

به طور کل باید گفت: حد اکثر تلاش صورت گیرد تا نخبگان علمی به مجلس راه یافته و عضویت آن را بدست آورند، تا فرمان الهی مبنی بر سپردن امانت برای اهل آن تحقق یابد، زیرا خدای‌تعالی فرموده است: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُکُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَکَمۡتُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡکُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ [النساء: ۵٨]

ترجمه: «بی‌گمان الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها باز گردانید. و هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید».

۵- عدالت

اعضای مجلس شورا باید عادل بوده و بر عدل و قسط استوار و پابند باشند. در هنگام اظهار رأی و نظر، مصالح امت را در نظر داشته و به خاطر منافع شخصی، خانوادگی، خویشاوندی و قومی و …، عدالت و انصاف را زیر پا ننموده و نادیده نگیرند. چنانکه اللهأ می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُونُواْ قَوَّٰمِینَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِکُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَۚ﴾ [النساء: ١٣۵]

ترجمه: «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! برپا دارنده عدالت باشید، برای الله شهادت دهید؛ اگر چه به زیان خود شما یا پدر و مادر (شما) باشد».

چون تصامیم و فیصله‌های مجلس شورا تعلق به سرنوشت امت مسلمه دارد و بر جامعه اسلامی اثر گذار است، بنابراین، اعضای شورا باید از گناهان کبیره و هر نوع تعصب، عقده و انحراف که مانع از اجرای عدالت می‌گردد، مبری باشند تا قوانین عادلانه را وضع، و تصامیم و فیصله‌های خود را بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ نمایند.

۶- آزادی (حریت)

اعضای مجلس شورای اسلامی باید آزاد بوده و از جمله بردگان و غلامان نباشند، زیرا، غلامان و بردگان بر نفس خود ولایت ندارند. اشخاصی که بر نفس خویش ولایت نداشته باشند، نمی‌توانند بر امور دیگران ولایت داشته باشند. همچنان غلام به مالک خویش تعلق داشته، پس باید خدمت ارباب خود را بنماید و در تمام عمر در خدمت به وی مشغول باشد. این چنین شخصی نمی‌تواند علاوه این مسئولیت (خدمت شبانه روزی به اربابش)، مسئولیت نمایندگی از امت را به عهده گرفته و آن را به وجه احسن ایفا نماید.

بالفرض اگر غلامی عضویت مجلس شورا را با اجازه ارباب خود احراز نماید، آیا وی می‌تواند مستقلانه تصمیم بگیرد؟

بدون شک پاسخ منفی است، زیرا غلام تابع امر ارباب خود بوده و همان نظری را می‌دهد که به نفع اربابش باشد؛ و همان تصمیمی را می‌گیرد که اربابش به او می‌گوید. پس این امر باعث ‌می‌شود تا منافع و مصالح اسلام و جامعه اسلامی فدای خواست‌ها و منافع افراد معین گردد؛ و این گروه افراد بتوانند به وسیله غلامان‌شان، آزادگان (امت اسلامی) را به اسارت بکشند.

قابل ذکر است که عضویت غلامان عصر جدید و مدرن [ مزدوران کشورهای بیگانه] در مجلس شورای اسلامی خطرناکتر و مصیبت بارتر از غلامان دوره برده داری (قدیم) می‌باشد. دولت اسلامی باید از عضویت این نوع برده‌ها در مجلس شورای اسلامی، که جای آزادگان و نخبگان است، جلوگیری نماید.

در رابطه به شرایط لازم برای اعضای شورا، شایان ذکر است که اعضای این مجلس باید حریص، ترسو و بخیل نباشند، بلکه از قناعت، شجاعت و سعه صدر برخوردار باشند. چنانکه در عهدنامه حضرت علیس خطاب به مالک اشتر آمده است:

«وَلا تُدْخِلَنَّ فِی مَشْوَرَتِکَ بَخِیلاً یعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَیعِدُکَ الْفَقْرَ وَلا جَباناً یُضْعِفُکَ عَنِ الْأُمُورِ وَلا حَرِیصاً یُزَیِّنُ لَکَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرائِزُ شَتی یجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ»؛

یعنی: «بخیل را در مشورت خود دخالت مده، زیرا که تو را از احسان منصرف و از تهی دستی و فقر می‌ترساند. و همچنین با افراد ترسو مشورت مکن، زیرا در کارها روحیه ات را تضعیف می‌نمایند . همچنین با حریص نیز مشوره نکن، زیرا حرص خود را با ستمگری در نظرت زینت می‌دهد. [همه آنچه درباره این افراد گفتم] به خاطر این است که بخل و ترس و حرص و غرائز و تمایلات متعددی هستند که جامع آن‌ها سوءظن به خدای بزرگ است»[٢].

پانوشت‌ها:
[١]- عبدالکریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨.

[٢]- محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ص ۳٠۲.

نمایش بیشتر

مصباح العلوم محمدان

صفحه رسمی مدرسه علوم دینی مصباح العلوم شهر محمدان- ایرانشهر کانال تلگرام:T.me/al_mesbah1

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن