دسته‌بندی نشده

حقوق شهروندان غیرمسلمان(اهل ذمه)درجامعه اسلامی

اهل ذمّه یا شهروندان غیر مسلمان (۳)

@  حقوق شهروندان غیرمسلمان(اهل ذمه)درجامعه اسلامی

 


 

۳-استقلال قضایی

از حقوق مسلم ذمیان (شهروندان غیر مسلمان) این است که آنها از نوعی خود مختاری و استقلال قضایی برخوردارند ، دعاویشان مطابق احوال شخصیه خود و توسط هم کیشان و در محاکم اختصاصی خودشان مورد رسیدگی قرار می گیرد.[۱]

همه فقهای اسلامی متفق القولند که اهل کتاب (متعهد) در انتخاب محاکم قضایی خود آزادند و این نکته از آیات قرآن نیز استنباط می شوداز جمله آیه زیر :{فإن جائوک فاحکم بینهم اوأعرض عنهم …هر گاه ایشان(برای دادخواهی) نزد تو آمدند(واز تو خواستند)در میانشان داوری کن و یا از ایشان روی گردان[۲]، اعراض ( در این آیه) یعنی می توانید از قضاوت بین آنان خودداری کرده و آنان را به محاکم متبوعه،رؤساو دانشمندانشان ارجاع دهید،نه اینکه متخاصمین به حالت خودشان رها شوند[۳].

قرآن در مورد مراجعه احتمالی واختیاری اهل کتاب به پیامبر، چنین دستور می دهد {واِن حکمتَ فاحکم بینهم بالقسط انّ الله یحبّ المقسطین ، هرگاه در میان آنان به قضاوت برخاستی باعدالت و انصاف قضاوت کن ،( چراکه بی گمان) خداوند دادگران را دوست دارد}[۴]،{وان احکم بینهم بماانزل الله الیک ولاتتبع اهوائهم …و درمیان آنان (اهل کتاب) طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است وازامیال وآرزوهایشان پیروی مکن[۵].

بدین ترتیب شهروندان غیر مسلمان می توانند با اطمینان کامل برای حل وفصل مخاصمات و منازعات خویش در دادگاههای اسلامی دادخواهی نموده ؛ چرا که قُضات اسلامی موظفند در دادرسی پرونده های آنان رعایت قسط و عدالت را بنمایند،حتی اگر طرف مخاصمه آنان،فرد مسلمانی باشد .

در سیره عملی پیامبر اسلام(ص) می خوانیم که وقتی مسیحیان نجران (یمن) وایله(عقبه)ویهودیان خیبر، مقناو غیره تسلیم حکومت اسلامی شدندپیامبر بزرگواراسلام به آنها،استقلال قضایی داد.[۶]

در مورداینکه آیاقبول دادخواهی و دعاوی شهروندان غیر مسلمان از طرف دادگاه های اسلامی واجب است یا خیر ، اختلاف نظرهایی بین فقها وجود دارد که تفصیل آن در این رساله نمی گنجد .

 

۴- تصدی مناصب دولتی

ذمیان (شهروندان غیر مسلمان)در کشور اسلامی از حقوق مدنی و سیاسی برابربامسلمانان برخوردارند،آنان همچون شهروندان مسلمان ، حق عهده دار شدن مشاغل دولتی را دارند،البته به منظور عدم تکلیف مالایُطاق،ازاحراز مناصب و پستهایی که رنگ و بویی دینی دارند مانند رهبری جامعه اسلامی ، فرماندهی ارتش ، قضاوت در بین مسلمانان  معاف شده اند [۷]؛ زیرا معقول و منطقی نیست از کسی که معتقد به اسلام وقرآن نباشدبخواهیم که احکام اسلامی رااجرا کند.

فقیهان بزرگی همچون ماوردی در کتاب »الأحکام السلطانیه» آورده اند که پیروی از شخص ذمی در منصب «وزارت اجرایی» جایز و بلامانع است .[۸]

محمد حسین هیکل نقل می کند که پیامبر(ص)تازمان(پیمان شکنی یهودیان و در نتیجه) اخراج آنان از مدینه، فردی یهودی را به عنوان منشی شخصی استخدام کرده بود تا بتواند نامه ها را به زبانهای عبری و سریانی ،بنگارد.[۹]

صاحب کتاب جواهرالکلام می نویسد:کمک گرفتن امام مسلمین ازاهل ذمه برای نبردباشورشیان بلامانع است .[۱۰]

نویسنده کتاب «الحضاره الاسلامیه» با به تصویر کشیدن عدالت وصف ناپذیر اسلامی در حق اقلیت های دینی و ذمیان چنین می نویسد:از جمله اموری که من را به شگفتی  و تعجب واداشته اینکه(در مقاطعی از تاریخ اسلامی)بیشتر کارفرمایان و فرمانداران کشور اسلامی را شهروندان غیر مسلمان تشکیل می دادند به گونه ای که گاهی مردم از تعامل نامناسب آنان باارباب رجوع به مراجع قضایی شکایت کرده اند[۱۱]!!

اشغال پستهای دولتی و حکومتی و گاهاً بیدادگریهای شهروندان غیر مسلمان به حدی رسیده بود که ابن عابدین، فقیه مشهور حنفی از وضعیت بوجود آمده،به شدت اعتراض کرده وعملکرد کارگزاران غیر مسلمان را در کشور اسلامی محکوم می کند.[۱۲]

 

۵- برخورداری از بیمه

یکی از حقوق و امتیازات اساسی که ذمیان طبق قرارداد ذمه از آن برخوردارند عبارتست از تأمین معاش و بیمه کردن آنان به وقت پیری و تنگدستی.

ازآنجا که ذمیان(با امضاءکردن قرارداد ذمه) به عنوان شهروند جامعه اسلامی به شمار می آیند ، بنابراین تأمین زندگی در خور و شایسته آنان ازوظایف حکومت اسلامی است .

پیامبر رحمت اسلام(ص)می فرمایند:هر یک از شما سرپرست ونسبت به افراد زیر دست خودمسئول وپاسخگواست[۱۳].

صاحب کتاب « غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی» مسئله بیمه کردن ذمیان و افراد تحت تکفلشان را مورداجماع واتفاق نظر فقها معرفی کرده چنین استدلال می کند:در قرارداد(ذمه)ای که خالد بن ولید با مسیحیان حیره ، در عراق امضاکرده بود آمده: مقرر نمودم که تمام آن کسانی که به دلیل فقر و نداری ، تحت کفالت دیگران هستند از پرداخت جزیه (به دولت اسلامی) معافند و خود و خانواده هایشان تحت پوشش بیمه بیت المال هستند،سپس خالد طی نامه ای ابوبکر صدیق خلیفه وقت رادر جریان قرار می دهد،او نامه رادرحضور جمع کثیری ازاصحاب گشود وخواند،اصحاب حاضر در جلسه نسبت به پیشنهاد ابن ولید دررابطه باذمیان اعتراض نکردند،واضح است که چنین اتفاق نظری،اجماع محسوب می شود.[۱۴]

محمد حمیدالله ، نیز بیمه کردن ذمیان از بیت المال را به اوایل خلافت ابوبکر صدیق ارجاع می دهد .[۱۵]

این سیره وروش درعصرهای بعدنیزعملی شدو خلفای راشدین با تسامح ورأفت اسلامی توأم با مدیریت نبوی ذمیان را زیر سایه عدالت دینی در کنار مسلمانان تحت تکفل خود قرار می دادند .

چنانکه درتاریخ آمده است ابن خطاب پیرمرد پریشان حالی را دید که به گدایی مشغول بوداز او احوال گرفت ، معلوم شد که او یهودی است ، عمر به او گفت : چه چیز تو را به این کار واداشته است ؟ او گفت : جزیه دادن ، نیازمندی و پیری،پس عمر دست او را بگرفت و به منزل خود برد و نیازمندی فوری او را رفع کرد و آنگاه او را پیش «خازن بیت المال» فرستاد و به او دستور داد که مراعات حال این پیرمرد را بنماید[۱۶].

 

۶- حق فسخ یکطرفه قرارداد ذمه

در قانون اسلامی شهروندان غیر مسلمان در صورتی که حاضر به(ادامه) قرارداد مشترک ذمه نباشند، تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرشان اعزام می شوندو تا هنگامی که به جای امنی نرسیده اندازحمایت همه جانبه مسلمانان برخوردار خواهند بود وبه دیگرتعبیر،اسلام این حق را برای ذمیان محفوظ نگه می دارد که هر گاه خواستند خود را به قرارداد ذمه مقید و ملتزم نکنند می توانند قرارداد ذمه رابطور یکجانبه فسخ نمایند و به سرزمین مورد نظر خود در خارج از قلمرو حکومت اسلامی بروند.[۱۷]

باید توجه کردهمانطور که استادنجفی می گوید:اصل پذیرش قرارداد ذمه هیچ گاه تابع مصلحت جامعه اسلامی نبوده و دائماً ضروری و اجباری تلقی می گردد و بدین ترتیب این اصل ضروری به عنوان یک حق مشروع برای اقلیت های مذهبی بطور دائم منظور می شود .[۱۸]

ناگفته نماند که (پایبندی به) قرارداد مشترک ذمه از طرف مسلمانان الزامی است و مسلمانان تا وقتی که ذمیان به قرارداد ذمه خود احترام می نهند هیچ گاه نمی توانند آن را فسخ ویاازتن دادن به شرایط (مندرج در) آن سرباززنند.[۱۹]

اینها بخش کوچکی از حقوق و مزایایی بود که فقه و قانون اسلامی برای شهروندان غیر مسلمان (ذمیان) در نظر   گرفته است وبامراجعه به کتاب های تاریخ و سیره نیز در خواهیم یافت که نحوه تعامل و برخورد مسلمانان با اهل کتاب (بویژه اهل ذمه) همواره براساس همزیستی مسالمت آمیز و حسن همجواری بوده است به گونه ای که حتی خودمستشرقان وعالمان مغرب زمین(گاهگاهی)به این حقیقت اعتراف می نمایند.

 

۷-احترام نسبت به قوانین،شعائرواحساسات مسلمانان

باتوجه به ماهیت قرارداد ذمه ، که به صورت پیمان اتحاد و همبستگی اجتماعی صورت می گیرد ، لزوم احترام به قوانین اسلامی روشن می شود،و همانطور که جامعه اسلامی ، شهروندان غیر مسلمان رابه دیده احترام می نگرد،قوانین ویژه آنان را در امور شخصیه به رسمیت می شناسد ، فلسفه امضا وانعقاد پیمان مشترک ذمه ایجاب می کند که متقابلاً آنان نیز قوانین اجتماعی اسلامی را محترم بشمارند وازارتکاب اعمالی که مطابق آئین طرفین ممنوع می باشد خودداری نمایند و هرگاه برای دادخواهی در محاکم اسلامی حاضر می شوند ،احکام صادره را محترم و لازم الاجرا بشمارند. امتیازی که برای شهروندان غیر مسلمان در این زمینه در نظر گرفته شده این است که آنان با امضای پیمان مشترک ذمه فقط باید ملتزم و پایبند به قوانین اسلامی باشند که با آزادی ها و عقاید آنان منافاتی نداشته باشند .[۲۰]

علاوه بر اینکه پایبندی به تکلیف ها و وظایفی که به عنوان عبادت محسوب شده و از اختصاصات مسلمانان می باشد الزامی نیست؛ زیرا در این صورت اکراه و اجبار و تحمیل عقیده صورت گرفته که باروح قوانین اسلامی منافات دارد. برای مثال زکات و جهاد از اموری هستند که التزام شهروندان غیر مسلمان بدانهاازلوازم امضای قرارداد مشترک ذمه نیست[۲۱].

التزام شهروندان غیر مسلمان به قوانین حاکم بر جامعه اسلامی،امر غریب و نادر و از اختصاصات حکومت اسلامی نمی باشد،امروزه نیز در روابط بین الملل و کشورها مشابه این (بلکه شدیدتر از آن) را مشاهده می کنیم ، اگر شخصی یا گروهی خواستار تابعیت کشوری شدند ، احترام به قوانین آن کشور و اجرای آن از مشخص ترین لوازم این تابعیت است،بر فرض اشخاصی سیگاری می خواهند به عضو کشوری اروپایی درآیند که در آن سیگار کشیدن در مکان های عمومی ممنوع است ، بدیهی است آن اشخاص چاره ای جز پیبندی به این قانون ندارند و این از مقتضیات زندگی کردن در کشور مزبور می باشد ، و اگر کسانی خلاف قوانین حاکم بر آن کشور رفتار نمودند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت ، خواه متخلفان، شهروندان اصلی باشند یا کسانی که تازه به تابعیت آن کشوردر آمده اند .

التزام شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی نیز ازاین قبیل است، بااین تفاوت و امتیاز که درکشورهای امروزی ، فرد تابع ،موظف به اجرای  کلیه قوانین حاکم بر آن کشور است ولی در جامعه اسلامی فقط پایبندی به قوانینی ضروری و لازم است که با آزادی ها و قوانین موجود درآئین آنها منافات نداشته باشد .

براین اساس ذمیان یا شهروندان غیر مسلمان نباید نسبت به دین اسلام بد بگویند و یا عقاید مسلمانان را موردبی احترامی قرار دهند ،ضمن اینکه هر گونه جسارت نسبت به خدا، پیامبر خداو قرآن پیگرد قضایی به دنبال دارد .

تظاهر به نوشیدن شراب و مصرف گوشت خوک ، و تظاهر  به خوردن و آشامیدن در روزهای رمضان و در مکان های عمومی و مشابه این از جمله مصادیق تجریح عقاید مسلمانان به شمار می آید که باید شهروندان غیر مسلمان ازآن   دوری نمایند[۲۲].

  • رسول رسولی کیا کارشناس ارشد قرآن و سیره نبوی

 


 

منابع :

  1. محمد حمیدالله ، حقوق و روابط بین الملل در اسلام ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ .
  2. سوره مائده ، آیه ۴۲ .
  3. وهبه الزحیلی ، التفسیر المنیر ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ .
  4. سوره مائده ،آیه ۴۲٫

۵٫همان،آیه ۴۹ .

  1. ۶٫ محمد حمیدالله ، حقوق روابط بین الملل در اسلام ، ص ۲۵۵ .
  2. یوسف قرضاوی ، غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی ، ص ۴۸٫
  3. ابوالحسن الماوردی ، الاحکام السلطانیه ، ج ۲ ، ص ۳۲ .
  4. محمد حسین هیکل ، زندگانی پیامبر ، ص ۴۲۳٫
  5. محمدحسن النجفی،جواهرالکلام،ج۲۱،ص۳۴۶٫
  6. یوسف قرضاوی ، غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی ، ص ۵۰ ، به نقل از آدم متز ،الحضاره الاسلامیه.
  7. همان ، به نقل از ابن العابدین، الحاشیه ، ج ۳ ، ص ۳۷۹ .
  8. ابن حجرالعسقلانی،فتح البخاری،ج۲،ص۳۰۴٫
  9. قرضاوی ، غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی ، ص ۳۵،به نقل از قاضی ابویوسف ، الخراج ، ص ۱۴۴ .
  10. محمد حمیدالله ، حقوق و روابط بین الملل در اسلام ، ص ۲۱۴ .
  11. جعفر سبحانی ، مبانی حکومت اسلامی ، ص ۵۳۱ .
  12. ۱۷٫ عباسعلی عمید زنجانی ، فقه سیاسی و… ، ص ۹۲ .
  13. محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۴٫
  14. عمید زنجانی ، فقه سیاسی و…، ص ۹۲ .
  15. زنجانی،فقه سیاسی،ص ۱۰۸؛قرضاوی،غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی،ص ۸۱٫
  16. قرضاوی،غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی ، ص ۸۱ .

۲۲٫عمید زنجانی ،فقه سیاسی و…، ص ۱۵۴٫

۲۳٫ابن قدامه،المغنی،ج۱۰،ص۵۶۹٫

  1. همان؛علامه حلی ، تذکره الفقها،ج ۱،ص ۴۴۲٫
  2. سوره احزاب ، آیه ۳۶٫
برچسب ها
نمایش بیشتر

رسول رسولی‌کیا

*نویسنده و مترجم * آذزبایجان غربی - مهاباد * شغل : دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 1 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن