دارالافتاء اهل سنت

حکم استفاده از وسایل دولت

استفتاء: یکی از کارمندان دولت که رئیس مجتمع می باشد از طرف اداره به حساب او مبلغ پانصد هزار واریز می شود تا یک عدد یخچال برای مجتمع خریداری کند
این شخص، یخچال را خریده و بجای مجتمع ، به خانه می برد و از خانه خودش یک یخچال کوچک به مجتمع می آورد و بعد از مدتی دوباره همین یخچال کوچک را از مجتمع به مغازه اش انتقال می دهد.
حکم استفاده از موادی که در این یخچال گذاشته شده بودند( مثل سبزی و غیره ) چیست؟
بعد از مدتی این شخص از کار خودش پشیمان شده و می خواهد عوض این یخچال را به مجتمع بدهد.
این شخص خود یخچال استفاده شده ( که از مجتمع به خانه برده بود ) را به مجتمع ببرد یا قیمت همین یخچال را بپردازد؟ در صورت پرداخت قیمت ، قیمت قدیمی را بپردازد یا قیمت جدید را؟بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: در صورتی که یخچال موجود است باید آنرا به اداره برگرداند.
اتفق الفقهاء على أنه یجب رد العین المغصوبه إلى صاحبها حال قیامها و وجودها بذاتها لقوله صلّى الله علیه وسلم: «على الید ما أخذت حتى تؤدیه» «لا یأخذن أحدکم متاع أخیه جاداً، ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدکم عصا أخیه، فلیردها علیه» (۲) وترد إلى مکان الغصب لتفاوت القیم باختلاف الأماکن.
ومؤنه الرد (نفقته) على الغاصب؛ لأنها من ضرورات الرد، فإذا وجب علیه الرد، وجب علیه ما هو من ضروراته کما فی رد العاریه.
ویصیر المالک مسترداً للمغصوب: بإثبات یده علیه، لأنه صار مغصوباً بتفویت یده عنه. فإذا أثبت یده علیه، فقد أعاده إلى یده، وزالت ید الغاصب عنه، إلا أن یغصبه مره أخرى.
ویبرأ الغاصب من الضمان بالرد، سواء علم المالک بحدوث الرد أم لم یعلم؛ لأن إثبات الید على الشیء أمر حسی لا یختلف بالعلم أو الجهل بحدوثه.( الفقه الاسلامی و ادلته ۶/۴۸۰۰)

گرچه استفاده کردن او از یخچال کار درستی نبوده است اما زمانی که یخچال را به اداره بر می گردانند نیازی به پرداخت ضمانت پولی به عنوان ضمانت نیست زیرا که استفاده از منافع یخچال را نمی توان قیمت گذاری کرد. اما اگر رئیس اداره که از یخچال استفاده کرده خودش مبلغی را به اداره به عنوان حق استفاده از یخچال می دهد اشکال ندارد.
منافع المغصوب وغلته: لا یضمن الغاصب عند الحنفیه ، منافع ما غصبه من رکوب الدابه، وسکنى الدار، سواء استوفاها أم عطلها؛ لأن المنفعه لیست بمال عندهم؛ ولأن المنفعه الحادثه على ید الغاصب لم تکن موجوده فی ید المالک، فلم یتحقق فیها معنى الغصب، لعدم إزاله ید المالک عنها.( الفقه الاسلامی و ادلته ۶/۴۷۹۳)
هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

نمایش بیشتر

دارالافتاء حوزه علمیه چابهار

دارالافتاء جامعة الحرمین الشریفین چابهار با مدیریت: مولانا مفتی محمد عیسی امیری حفظه الله

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − شش =

دکمه بازگشت به بالا
بستن