عقیده

حکم تکفیر، توسّل و ولاء کُفر

نویسنده: عبدالعزیز سلیمی

الحمد لله، لا نعبد و لا نستعین الا ایّاه، والصَلاه والسَلام علی رسول الله و من والاه.
متأسفانه برخی از جوانان که اکثراً دلسوز دین و منادی حاکمیت شریعت‌اند، علی‌رغم قلّت معرفت موازین علمی در استنباط احکام از قرآن و سنّت، خود را در مقام مهم «فتوا» و مهم‌تر از آن قضاوت در مورد «ایمان و آخرت» دیگران نشانده؛ و برخی از داعیان دعوت حق و راهیان راه انبیاء و پرچمداران جهاد و اجتهاد و پیروان برخی از جماعت‌ها و فرقه‌های مسلکی و مذهبی را به«کفر و ارتداد» متهم نموده‌اند. غافل از اینکه هرکس بدون علم(و برخورداری از شرایط لازم) فتوا بدهد، هم خود گمراه می‌گردد و هم باعث گمراهی دیگران می‌شود.
با توجه به اینکه حکم«کفر و ارتداد» یک انسان پیامد‌های شرعی و عواقب خانوادگی و اجتماعی مهمی را در مورد او در پی دارد، از جمله:
۱- وجوب جدایی با همسر
۲- قطع ولایت بر فرزندان
۳- از دست دادن ولایت و نصرت اهل ایمان
۴- وجوب محاکمه در محکمه‌ی شرعی و اجرای حکم ارتداد
۵- عدم اجرای احکام شرعی میت بر جنازه‌ی مرتد
۶- محرومیت از رحمت خداوند و ابدی بودن در دوزخ.
نیز با توجه به اهمیت و حساسیت حکم به ارتداد و کفر دیگران و اینکه در صورت عدم استحقاق آنان، خود حکم کننده، دچار کفر می‌شود، لازم دانستم آرای بعضی از ائمه‌ی علم و فضل از جمله:
شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام غزالی، شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام و امام ابن‌قیم (رضی الله عنهم) را که فتاوای ایشان مورد اعتماد غالب علما و عامه‌ی مردم مسلمان به ویژه علمای محقق سلفی است، یادآور شویم:

حکم شرعی تکفیر:

ابن تیمیه می‌گوید: «… به جهنمی بودن فردی معین از اهل قبله به هیچوجه نباید شهادت داده شود؛ زیرا ممکن است به دلیل عدم تحقق شرطی از شروط یا وجود یکی از موانع مشمول آن تهدید و وعید نگردد، همچنین ممکن است حرام بودن آن‌را ندانسته باشد؛ یا در آینده از آن توبه کند و شاید به اندازه‌ای حسنات داشته باشد که مانع از آن عقوبت بشود، یا به مصایبی گرفتار شود که آن معصیت او پاک گردد، یا شفاعت شفیعی در موردش پذیرفته شود. » [مجموع الفتاوی: ج۲۸، ص۲۵۰] «در یک انسان گاهی شعبه‌ای از کفر و شعبه‌ای از ایمان و شعبه‌ای از صدق و شعبه‌ای از نفاق وجود دارد. همچنین گاهی شخصی مسلمان است؛ اما در او کفری- که او را از امّت اسلامی خارج نمی‌کند- وجود دارد و این رأی اصحابی مانند عبدالله‌ بن ‌عباس(رض) و… است و عامه‌ی علمای سلف همین رأی را دارند؛ و علمای مسلمان در این مورد اتفاق نظر دارند که اسم مسلمانی بر منافقینی که ظاهراً تسلیم مسلمانان شده‌اند، جاری می‌شود و رسول خدا- صلی  الله علیه وسلم- احکام اسلام را در ظاهر بر ایشان جاری می‌فرمود. » [مجموع الفتاوی: ج۷، ص۳۵۰] امام ابن تیمیه می‌گوید: «حکم کفر و ارتداد مسلمانی که گناهی را مرتکب شده و یا دچار خطا و اشتباهی (اجتهادی) در مورد مسایل مورد نزاع و اختلاف میان اهل قبله گردیده، جایز نیست. » [مجموع الفتاوی: ج۵، ص۱۹۹-۲۰۱]

حکم توسل:

ابن تیمیه می‌گوید: بعضی می‌گویند: «هرگاه محتاج چیزی بودید اگر فلان شیخ را فرا بخوانید، او به یاری شما خواهد آمد، یا اگر چند گام را به سوی بارگاهش بردارید و او را به فریاد بطلبید، حاجت شما را برآورده می‌سازد. این عقیده نادرست است و اقدام به آن حرام است. یعنی کسی که چنین می‌کند، کار حرامی را مرتکب شده است؛ اما مشرک نمی‌شود. » [مجموع الفتاوی: ج۱۱، ص۱۸] امام غزالی پس از اظهار نظر در مورد «معتزله و مشبهه» و دیگر فرقه‌های اهل بدعت در دین و کسانی که در تأویل به خطا رفته‌اند، می‌فرماید که:
«آنان در مقام اجتهاد در دین قرار داشته‌اند؛ اما آنچه که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد- البته تا جایی که راهی و توجیهی برای آن وجود داشته ‌باشد- پرهیز از تکفیر ایشان است؛ زیرا مباح نمودن قتل و مصادره‌ی اموال اهل نماز و قبله که به صراحت به«لا اله الا الله» اقرار می‌نمایند، خطاست؛ زیرا رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- فرموده‌اند:
به من فرمان داده شده با مردم (مشرک عرب) تا زمانی که می‌گویند: «لا اله الا الله و محمد رسول الله» بجنگم؛ اما هرگاه آن را گفتند: جان و مال ایشان – مگر مستحق آن باشند– در مصونیت قرار می‌گیرند!» [الاقتصاد فی الاعتقاد: ص۲۲۳-۲۲۴، چاپ دار الکتب بیروت]

(ولاء کفر) مشارکت در حکومت‌های ظالم:

در مورد واجب کفایی بودن مقاومت مسلحانه علیه دشمنانی که به سرزمین‌های اسلامی تجاوز می‌کنند و وجوب جهاد سیاسی، اقتصادی، کلامی، قلمی، و تبلیغاتی در برابر ایشان، علمای مسلمان اجماع و اتفاق‌ نظر دارند؛ و هر یک از جماعت‌های اسلامی در زمینه و میدانی لازم است با آنان به رویارویی بپردازند.
در برخی از شرایط زمانی و مکانی ممکن است اجتهاد مجتهدان و کارشناسان (متعهد و متخصص) در جهت حفظ مصالح عام اسلام و مسلمانان چنان باشد که جمعی از آنان با اشغالگران به‌صورت مقطعی کنار بیایند و به نوعی مبارزه‌ی سیاسی بپردازند و از مصالحه‌ی رسول خدا-صلی الله علیه و سلم- در «صلح حدیبیه» سرمشق بگیرند. به شرطی که عامل و مشوق ایشان برای آغاز و تداوم اشغا‌گری نباشند و اگر از مبارزان مسلح صادق و مخلص عملاً حمایت نمی‌کنند علیه آنان هم اقدامی را صورت ندهند.
عزالدین بن عبدالسلام در رابطه با پذیرش مقام در حکومتی کافر و اشغالگر می‌فرماید:
«اگر کفار بر مملکتی حاکم گردیدند، (برای مثال) مقام قضاوت را به کسی پیشنهاد نمودند که به حقیقت می‌خواست مصالح عمومی مسلمانان را مراعات نماید، بخاطر «جلب مصلحت و یا دفع مفسدت» قبول آن برای مردم مسلمان، جایز است. » [قواعد الأحکام فی مصالح الأنام: ج۲، ص۵۵، و مجموع الفتاوی: ابن تیمیه ج۳۰، ص۳۵۶ تا ۳۵۹] از ابن‌عباس در مورد آیه‌ی: (وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ) [مائده:۴۴]سؤال شد.
او در پاسخ فرمود: «چنین کسی شائبه‌ای از کفر دارد؛ اما مانند کسی نیست که به خداوند و ملائک و کتاب‌ها و پیامبران کفر ورزیده باشد.»
ابن تیمیه در مورد این رأی ابن عباس می‌گوید:
«حکم به غیر ما انزل الله، کفری نیست که انسان را از امت مسلمان خارج گرداند.» عطا نیز می‌گوید: «کفر و ستم و فسقی است پائین‌تر از کفر و ستم و فسق اکبر. » [مجموع الفتاوی ابن تیمیه ج۷، ص۶۷–۳۲۶] همچنین ابن تیمیه می‌گوید: یکی از اصول مورد قبول اهل سنّت این است که دین و ایمان عبارتند از: «قول و عمل» و ایمان به‌وسیله‌ی اطاعت افزایش و به سبب معصیت کاهش پیدا می‌کند؛ اما در عین حال به ‌خاطر مطلق معاصی و گناهان کبیره- همچون خوارج و مرجئه- حکم کفر و ارتداد اهل قبله را نباید صادر کرد. » [مجموع الفتاوی:ج۳، ص۱۵۱] ابن‌قیم می‌فرماید: «کفر دو نوع است: کفر اکبر و کفر اصغر. کفر اکبر باعث عذاب ابدی در دوزخ می‌شود؛ اما صاحب کفر اصغر تنها مشمول تهدید و وعید است نه عذاب ابدی در دوزخ، در مورد کفر اصغر است که رسول خدا می‌فرماید:
«دو کس از امت من در کفر قرار دارند، یکی طعن و توهین‌کننده به نسب (و خانواده‌ی دیگران) و دیگری نوحه و زاری کننده‌ی (برای مرده).»
ابن تیمیه می‌گوید: «در دل هر کسی ایمان به پیامبر و آنچه را که از جانب خداوند آورده وجود داشته باشد اگر در مورد بعضی از تأویلات در بدعت ‌بیفتد و به اشتباه برود، چنین شخصی اساساً کافر نیست. خوارج آشکارا از بدترین بدعتگذاران و تکفیرکنندگان و واردشدگان به جنگ با مسلمانان بودند؛ اما هیچیک از اصحاب حکم کفر ایشان را صادر ننمودند. » [مجموع الفتاوی: ابن تیمیه ج۷،ص۲۱۷] همچنین می‌گوید:
« اهل سنّت و جماعت در این مورد اتفاق نظر دارند که گناهان صغیره یا کبیره در ذات خود باعث کفر و ارتداد مسلمان نمی‌شود، زمانی مسلمانی کافر و مرتد می‌شود که، عقیده و یا حکم شرعی ثابت و مورد اجماع و اتفاقی را عالماً و عامداً انکار کند. این موضوعی است که حتی دو عالم در مورد آن اختلاف نظر ندارند. » [مجموع الفتاوی: ابن‌تیمیه ج۷،ص۵۰۱]

برای تفصیل و توضیح بیشتر به منابع زیر مراجعه نمایید:
۱- امام ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی.
۲- شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام، قواعد الأحکام.
۳- دکتر یوسف قرضاوی، پدیده‌ی افراط در تکفیر.
۴- دکتر یوسف قرضاوی، بخش پایانی کتاب اولویت‌های بیداری اسلامی

منبع: اصلاح وب

نمایش بیشتر

عبدالعزیز سلیمی

* نویسنده * مترجم * پژوهشگر اسلامی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 14 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن