شوهر مدعی یک طلاق است و زن مدعی سه طلاق


آقای محمد و خانم وی بخاطر بچه‌هایشان با هم درگیر شده‌اند، آقای محمد در حال غضب و خشـم به خانم بزرگش زهرا گفته است‌: طلاقی‌، و اکنون ادعا دارد که من فقط یک طلاق‌ گفته‌ام و بیشتر یادم نیست‌، اما خانمش مدعی است ‌که به من سه طلاق داده‌است‌.

شاهدان عینی نیز با هم اختلاف دارند، احمد برادر محمد می‌گوید: من شنیدم محمد می‌گوید:‌ طلاق‌‌ هستی ‌برو به ‌خانه ‌پدرت‌.

سه زن بنام‌های زبیده‌، بی‌بی و فاطمه می‌گویند: ما سه مرتبه لفـظ طلا‌ق را شنیده‌ایم‌. حمیرا خانـم ‌کوچک‌تر وی می‌گوید: من فقط دو مرتبه شنیده‌ام‌.

آیا در اینصورت شـهادت زنان بدون شـرکت یک مرد پذیرفته می‌شود یا خیر؟

آیا یک طلا‌ق واقع می‌گردد یا دو یا سه طلاق‌.

الجواب باسم ملهم الصواب

وفی مختصر القدوری‌:

«‌وما سوی ذلک من الحقوق تقبل فیها شهاده رجلین أو رجل وأمراتین سواء ‌کان الحق مالاً أو غیر مال مثل النکاح والطلاق»‌. [قدوری کتاب الشهادات].

وفی الرد:

«‌والـمرأه ‌کالقاضی إذا سمعته أو اخبرها عدل لایحل لها تمکینه‌…»‌. [رد الـمحتار: ۳/۲۵۱ط بیروت].

چون در باب طلا‌ق شـهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است و در صورت سوال بر سه طلاق هیچ مردی شهادت نمی‌دهد فقط زنان شاهداند، سه طلاق ‌به شهادت زنان ثابت نمی‌شود، چنانکه عبارت قدوری بر آن دلالت می‌کند. البته بنابر اعتراف شوهر، شهادت احمد و زنان دیگـر، یک طلاق رجعی حتماً واقع شده است، لیکن اینکـه زهرا می‌گوید: «‌مرا سه طلاق داد»، همین ادعای زهرا بر حرمت زناشویی ایشان کافی است، از این ببعد، یعنی‌: بعد از شنیدن زهرا سه طلاق را از شوهر خود، بر او حجت است بر این او مغلظه شده است‌، حسب عـلم خود او، پس او را روا نیست‌ که زوج خود را بر خود تمکین دهد. چنانکه عبارت «رد الـمحتار» در این مورد صریح است‌، و درباره این مسئله مقداری تفصیل در کتاب «امداد الفتاوی» تألیف حضرت تهانوی/ نیز موجود می‌باشد. [امداد الفتاوی: ۲/۴۰۳].

والله أعلم بالصواب

فتوای مولانا دین محمد صـاحب درست است و با خبر دادن زنان ملک شوهر زائل نمی‌گردد، البته چـونکه خانـم ادعـا دارد که من سه طلاق را از شوهر شنیده‌ام طبق اعترافش‌. حرمت تمکین ثابت می‌شود، پس در این مسئله راه حل آن به این صورت است‌ که زن راجع به این مسئله به دادگاه مراجعه نماید و قاضی شوهر را قسم دهد، اگر قسم خورد که من سه طلاق نداده‌ام و زن هم بینه و گواه نداشت‌، پس‌ اگر زن توانایی دادن مال دارد، مالی بصورت خلع بدهد و خود را از او جدا کند، ورنه با وی زندگی‌ کند و گناه آن تنها بر شوهر می‌باشد.

وفی الرد:

‌«والـمرأه کالقاضی إذا سمعته أو أخبرها عدل لا یحل لها تمکینه. والفَتْوى على أنه لیس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدی نفسها بمال أو تهرب، کما أنه لیس له قتلها إذا حرمت علیه وکلما هرب ردته بالسحر. وفی «البزَّازیه» عن الأوزجندی أنها ترفع الأمر للقاضی، فإن حلف ولا بینه لها فالإثْم علیه اﻫ قُلْتُ: أی إذا لم تقدر على الفداء أو الـهرب ولا على منعه عنها»‌. [رد الـمحتار: ۲/۴۶۸ط کویته].


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب تازه