مطالعات اسلامی

مقاصد شریعت و کاربردهای اجتهاد و تجدید

ترجمه: دکتر محمود ویسی

گردهمایی حدود سی تن از محققان و پژوهشگران عرصه فقه و اصول در مسقط پایتخت فرهنگی عرب در سال ۲۰۰۶ م. به دعوت وزارت اوقاف و امور دینی عمان به منظور بررسی مسائل و مشکلات اجتهاد و تجدید در حوزه مسائل فقهی و دینی در عصر حاضر و جایگاه مقاصد شریعت از نگاه تاریخی و انتقادی، برگزار گردید.

تألیفات با محوریت مقاصد بعد از سپری شدن ربع اول قرن بیستم با تأثیر گرفتن از انتشار کتاب الموافقات شاطبی ۱۸۸۴-۱۹۱۱ چند دهه متوقف شد که این توقف ناشی از نقل‌گرایی مسلمانان بود. اما مجدداً در سال‌های ۱۹۸۰ م. پژوهش‌ها و فعالیت‌های مقاصد‌گرایی با رویکردهای جدید‌تر از سرگرفته شد.

تاریخچه پیدایش اندیشه مقاصدی:

در آغاز پیدایش، تفکر و اندیشه مقاصدی، تحت عنوان یا اصطلاح «المصالح» خود را مطرح کرد؛ زیرا مالکی‌ها «مصالح مرسله» را دلیل فرعی در غیر موارد منصوص علیه، بالاخص در نیمه دوم قرن سوم هجری می‌دانستند.

اما به نظر نویسنده‌ی این مقاله در قرن چهارم فلاسفه و متکلمان دارای رویکردی جدید شدند که از نقاط قوت اسلام یا شریعت یا فضائل اسلام یا مکارم شریعت سرچشمه می‌گرفت و برگرفته از کتاب‌هایی نظیر کتاب‌های ابوالحسن عامری و راغب اصفهانی بود.

امام الحرمین جوینی (۴۷۸ ه) در کتاب البرهان (در علم اصول فقه) و غیاث الامم در رابطه با سیاست شرعی، برای اولین بار از مقاصد سخن گفت آن‌هم از مصالح ضروری بندگان که عبارتند از: «دین و نفس و عقل و نسل و ملک». تفکر حاکم این بود که شریعت اسلامی عهده‌دار حفاظت این مصالح پنجگانه است تا حیات انسانی و اجتماعی تداوم و استمرار یابد. بعد از آن به‌صورت بخشی توسط امام غزالی (۵۰۵ق) شاگرد جوینی در کتاب «المستصفی» قرار گرفت و سپس به صورت کتاب مستقلی توسط عزالدین بن عبدالسلام (۶۶۵ ق) که فقیه شافعی مذهب بود تحت عنوان قواعد الاحکام فی مصالح الانام درآمد. درواقع ابن عبدالسلام مسأله مصالح را به افق جدیدی ارتقا داد و این مبحث را به قواعد شرعی ملحق نمود.

همچنین طوفی و ابن رجب و ابن تیمیه و ابن القیم تا حدودی این کار را ادامه دادند. از نظر امام الحرمین، غزالی و ابن عبدالسلام مصالح ضروری، جایگاه مشخصی در اصول فقه نداشت. اما از نظر طوفی و سایرین مصالح در منزلتی میان فقه و اصول قرار داشت. بعد از آن اصطلاح «مصالح» به اصطلاح «مقاصد» تبدیل و توسط قرافی در «الفروق» و شاطبی در «الموافقات» به مباحث عمومی و فلسفی متصل و مربوط گردید.

از نظر قرافی این سؤال وجود داشت که آیا مصالح یا مقاصد جزو قواعد شرعی هستند یا اینکه در جایگاه دیگری از علم اصول فقه قرار دارند؟

اما از نظر شاطبی دیگری که در اواخر قرن هشتم می‌زیسته بدون شک، مصالح ضروری یا مقاصد شرعی چتری برای اسلام و شریعت و احکام آن هستند و به شکلی هم وارد فلسفه دینی می‌شود، زمانی که به بیان مقاصد پنجگانه کنونی درهمه‌ی ادیان می‌پردازد. گفته شده که: این مقاصد یا مصالح در همه ادیان رعایت گردیده و مورد توجه واقع شده است و شاطبی می‌خواسته که دیدگاه خود را کامل کند. لذا حاجات و نیازهای انسانی را به سه قسم کلی تقسیم کرده است:

۱ـ ضروریات ۲ـ حاجیات ۳ـ تحسینیات و رابطه هر قسم را با اقسام دیگر بیان کرده است.

بعضی از محققان معاصر بر این باورند که شاطبی در عصرهای انحطاط مانند ابن خلدون به دست فراموشی سپرده شده است، اما دیگران معتقدند که نظریه‌ی او در رابطه با مصالح کاربرد فراوانی را در زمینه فتاوی و مسائل جدید داشته و دارد.

جالب توجه این است که مقاله‌ای مربوط به فقیه حنفی مذهب و معاصر امام شاطبی بنام طرسوسی (م ۷۵۸ ه) منتشر شده که عنوان آن: «تحفه الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک» است که در این مقاله به بیان هشدارهای مالکیه نسبت به قرافی و شاطبی به‌طور یکسان پرداخته و آنان را متهم به خروج از قواعد مذهب کرده‌است. حنابله هم نسبت به ابن تیمیه چنین موضعی داشته‌اند.

دو دیدگاه در باب مقاصد

محورهای بحث در مجمع فقهی عمان بر چهار موضوع تأکید کرده است:

۱ـ معنای مصالح و مقاصد.

۲ـ پیدایش منظومه نزد فق‌ها و تغییرات آن، بررسی حالت‌های مختلف در مسایل مصالح (فق‌ها و تألیفات آن‌ها).

۳ـ جایگاه مقاصد در علم اصول فقه و مسائل مرتبط با تبیین علل و حکمت‌ها.

۴ـ فقه مقاصد در روزگار معاصر.

به‌طور کلی دو دیدگاه در بحث‌های مجمع مطرح شد:

۱ـ دیدگاهی که مصلحت را به عنوان بخشی از بحث‌های علت در اصول فقه به‌شمار می‌آورد و تعلیل را معتبر می‌داند و حکمت را معتبر نمی‌داند.

۲ـ دیدگاه دیگر اینکه مقاصد را چتری بزرگ برای شریعت و اسلام می‌داند و اصول فقه را به منزله‌ی وسیله‌ای برای قرائت و بازخوانی نصوص و مقاصد می‌داند. استنباط احکام نیز براساس این تأویل صورت می‌گیرد. اما به استناد دیدگاه نخست کسانی هستند که مسئولیت قانون‌گذاری را بر دوش مقاصد می‌نهند، مانند وهبه زحیلی؛ درحالی‌که کسانی دیگر مانند محمد رأفت عثمان و محمد توفیق بوطی باهدف جلوگیری از زیرپا نهادن نصوص و قیاس؛ ضوابط زیادی برای مصلحت وضع کرده‌اند.

اما دیدگاه دیگر، مقاصد را وسیله‌ای برای گشودن باب اجتهاد یا تجدید دینی و فقهی می‌داند؛ آن‌هم تا جایی که امکان رسیدن به اتفاق نظر در بیان ارتباط مقاصد با اصول وجود داشته باشد و همچنین ارتباط تعلیل با حکمت. مسأله‌ی دیگر اینکه آیا فقیه کشف‌کننده احکام است یا پدید‌آورنده آن‌ها؟

در یک مسأله ابتدایی مانند تحریم ویسکی، علت، اسکار و مست‌کننده بودن موجود است و حکمت تحریم، حفظ عقل و مال است. اما امکان تعلیل همه احکام شرعی و واجبات مانند نمازهای پنجگانه، روزه، حج و زکات به صورت مشخصی وجود ندارد و علمای مقاصد در حالت‌های جزیی که تعلیل در آن‌ها آسان نیست، حکمت را مطرح می‌کنند. به عنوان مثال: عبادات از لحاظ کیفیت؛ فرمانبرداری و اطاعت از اوامر خداست، همانطور که فرمان داده است؛ اما از نگاه مقاصد برای تزکیه نفوس است.

هنگامی که مصلحتی در یک قاعده مانند قاعده‌ی تغییر احکام با تغییر زمان موجود باشد، معنایش این است که فقیه پدید‌آورنده‌ی احکام است؛ اما درباره‌ی یکتا بودن شارع که خداوند است چه باید کرد؟

در این مقاله نمی‌خواهیم به بیان تفصیلات و جزئیات بحث‌های تخصصی بپردازیم، اما آنچه روشن است اینکه مشکلات مجموعه فقهی ـ اصولی قدیم، مرتبط با مسائل کلامی و تأویل و تفسیر است و این خود منشأ اختلاف مکاتب فقهی و اصولی است. محققان به دیدگاهی که ابن خلدون در باب اسباب اختلاف فق‌ها ارائه کرده، استناد کرده‌اند.

حنفیان از جزئیات آغاز می‌کنند و معتقد به منطق «تجربه» کردن هستند درحالی‌که شافعیان به عام و خاص و مطلق و مقید استناد می‌کنند که این خود ناشی از رویکرد امام شافعی برای آگاهی از علل و عوامل پیدایش مذاهب فقهی و وضع قواعد و اصول برای روشمند ساختن آن است.

مقاصد در عصر کنونی

چهارمین موضوع مورد بحث کنفرانس، اختلافات بسیار و اجتهادات ضد و نقیض بود. سخنرانان از جمله عبدالله ولد اباه و معتزالخطیب و رضوان السید هرکدام از مقاصد در عصر جدید سخن گفتند.

رضوان السید گفت: طهطاوی و خیرالدین تونسی از مصالح و منافع عمومی و تنظیمات سخن گفتند. چه بسا آنان این مطالب را از طریق منابع مرتبط به موضوع سیاست «شرعی» که به مصالح اهتمام می‌ورزیدند، استخراج کرده بودند. اما تونسی و محمدعبده در‌‌ همان زمان (سال‌های دهه‌ی ۱۸۸۰) کتاب شاطبی را یافتند که در تونس در سال ۱۸۸۴ چاپ شده بود و طهطاوی و تونسی و مرصفی اندیشه مصالح را برای مشروعیت بخشیدن به نظام مؤسسات جدید مناسب دیدند. درضمن محمدعبده مقاصد را برای تحقیق سه هدف به‌کار گرفت: ۱ـ گشودن باب اجتهاد ۲ـ اصلاح دینی ۳ـ ارتباط دادن شریعت با مدنیت. در مورد نخست هدفش وسعت بخشیدن به محدوده‌ی قیاس و پاسخ دادن به مخالفان اجتهاد و اهل تقلید بود و در مورد دوم خواست که حدود تبعیت از افکار تقلیدی را درباره‌ی وظیفه‌ی دینی و شعایر بشکند. در مسأله‌ی سوم به پاسخ‌گویی افرادی از قبیل مانوتو، رنان، شرق‌شناسان و فرح انطون پرداخت و تمدن اسلامی را کاملاً مرتبط با شریعت و مقاصد آن معرفی کرد.

ولد اباه و خطیب هم در همین راستا سخن گفتند، اما خطیب بر دو محور تأکید کرد:

۱ـ مشروعیتِ سخن گفتن پیرامون مقاصد شریعت و ارتباط آن با اصول فقه.

۲ـ مقاصد را به عنوان بستری برای اصلاح دینی برشمردن.

اما همه چیز در فاصله‌ی دو جنگ جهانی به خاطر ظهور سلفی‌های نصوص‌گرا و احیاگران ترسو و وحشت‌زده از خطرات غرب و غرب‌گرایان، بر متلاشی ساختن هویت دینی متوقف شد.

تا اینکه سرانجام اسلام‌گرایان بعد از سال‌های ۱۹۷۰ برای به‌کارگیری مقاصد در اثبات هویت‌ها و حقوق خصوصی و آزادی‌خواهی و تبلیغات اسلامی برای حقوق بشر و قوانین اسلامی، اقداماتی را انجام دادند.

فقهای حاضر در جلسه به این مقوله‌ی تاریخی توجه نکردند، بلکه همواره بر به‌کارگیری مصالح در قانون‌گذاری و حوزه‌ی اصلاح دینی تأکید کردند و محمد رأفت عثمان از دانشگاه الأزهر که ریاست دانشکده‌ی شریعت را به عهده دارد، با معتزالخطیب به‌طور خصوصی به مجادله و مناقشه پرداخت؛ چراکه خطیب معتقد بود انقلابیون و اصلاح‌گران مصالح را برای عبور از مسأله‌ی فرض کفایه و استنباط مستند به قیاس جزئی، به‌کار بسته‌اند.

مقاصد و سیاست شرعی

از حاضران کسی ارتباط سیاست شرعی را با فقه مصالح بررسی نکرد و مورد توجه قرار نداد.

مقصود از سیاست شرعی در اصل حق ولی امر در سخت‌گیری و سنگین‌تر کردن مجازات به اقتضای مصلحت است و وسعت دادن به اختیارات عمومی حاکم برای حفظ قدرت دولت و مصالحِ ارزشمند و با اهمیتِ امت اسلام است.

همچنین در باب سیاست شرعی که از مسئولیت‌های کمیسیون مصالح و مقاصد بود، سخنی به میان نیامد؛ چراکه اهتمام این کنگره بیشتر به مقاصد و مصالح و ارتباط آن با فقه و اصول، معطوف بود.

اما در واقع فقه سیاسی به اعتبار فقه مصالح حوزه‌ای وسیع دارد و می‌توان آن را به حوزه‌ی مدنی عام تسرّی داد.

بالاخص افرادی هم هستند که معتقدند «سیاست شرعی» یا «فقه سیاسی» دارای مستند منصوص است که‌‌ همان امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و کسانی که عهده‌دار آن هستند معمولاً از خارج دستگاه حاکم و قدرت سیاسی هستند. به بیان دیگر، به این ترتیب است که استقلال قوه‌ی قضائیه شکل می‌گیرد و از قوه‌ی مجریه تفکیک می‌شود.

گردهمایی «مقاصد در فقه با دیدگاه مقارنه‌ای» در مسقط دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای بود و زمینه‌ی بازنگری نقادانه‌ی نوشته‌ها و تحقیقات دهه‌ی اخیر را فراهم ساخت. همچنین چهارمین گردهمایی در باب فقه و تحولات و تغییرات آن بود که در ضمن سلسله گردهمایی‌هایی بود که وزارت اوقاف و امور دینی اقدام به برپایی آن کرده بود و محققان عرب و مسلمان و خاور‌شناس در آن مشارکت داشتند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دکتر محمود ويسي

استاد و مدیر گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 2 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن