وجو‌ب فــاتحه در تـمام رکـعات نمازهای چـهار رکعتی‌

دارالافتاء اهل سنت

دارالافتاء اهل سنت


سوال:

دلیل وجوب قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض چهار رکعتی و عدم وجوب آن در دو رکعت اخیر، چیست‌؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اول دلایل وجوب فاتحه‌، علی الاطلاق ذکر می‌شود، بعد حکم فاتحه در دو رکعت اخیر.

الف‌: دلیل وجوب فاتحه احادیث بخاری و مسلم و غیره می‌باشد.

وإلیک نص الأحا‌دیث:

«حدثنا أبوبکر بن أبی شیبه وعمـرو النا‌قد واسحا‌ق بن ‌ابراهیم جمیعاً عن سفیان قال أبوبکر حدثنا سفیا‌ن بن عیینه عن ‌الزهری عن محمود بن ‌الربیع عن عبا‌ده الصا‌مت عن ‌النبی(ص) قا‌ل‌: «‌لا صـلوه إلا بفاتحه الکتاب»».

«و فی البا‌ب عن أبی هریره وعایشه وأنس وأبی‌قتا‌ده وعبدالله بن عمرو، قا‌ل أبو عیسی: حدیث عبا‌ده حدیث حسن صحیح، والعمل علیه عند أ‌کثر أهل‌ العـلم مـن أصـحا‌ب النـبیr مـنهم عـمر بـن الخطاب(رض) وجا‌بر بن عبدالله وعمـران بن حصین‌». [الترمذی: ۲/۲۵ باب ما جاء انه لاصلاه إلا بفاتحه الکتاب واللفظ له. بخاری: ۱/۲۲۸ کتاب الأذان. مسلم: ۱/۲۹۸ کتاب الصلاه، رقم حدیث: ۳۳/۳۶ بتحقیق احمد محمد شاکر].

«وقا‌ل السید محمد یوسف البنوری/‌: فتکون الفا‌تحه وا‌جبه لا فریضه‌». [معارف السنن: ۲/۳۹۵].

«وعن أبی سعیدt قا‌ل‌: قا‌ل رسول الله(ص): ‌لا تجزء صلاه لا یقرأ فیها بفاتحه الکتاب» «رواه أبوبکـر بن خزیمه فی صحیحه باسنا‌د صحیح وکذا رواه أبو حا‌تم بن حبا‌ن‌»‌. [شرح النووی: ۱/۱۷۰٫ اعلاء السنن: ۲/۱۹۹].

گرچه از حدیث شریف فوق الذکر به ظاهر اینطور معلوم می‌شود که بغیر از خواندن فاتحه‌، نماز صحیح نـیست امـا از آیـه شریفه: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَیَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾ [المزمل: ۲۰]. واضـح است‌ کـه مـطلق قـرائت در نـماز فرض است نـه فـاتحه عـلی الخصوص.

و فی اعلاء ‌السنن:

«‌قلت‌: (أی العلامه ظفر احمد العثما‌نی/) قولهr: «‌ثم اقرأ (أی بعد التکبیر) ما تیسر معک من القرآن» یدل علی الفا‌تحه لاتتعیّن رکناً و وجهه‌ أنه إذا تیسر فیه غیر الفا‌تحه فقرأه یکون مـمتثلاً فیخرج عن العهده»‌. [اعلاء السنن: ۲/۲۰۰].

«وقال الله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَیَسَّرَ مِنۡهُ﴾ [المزمل: ۲۰]. فا‌لفرض‌ قراءه ماتیسر، وتعیّن الفاتحه انما یثبت با‌لحدیث فیکون واجباً یأ‌ثم مـن یـترکه وتجزی الصلاه بدونه اه‌».

و فی عمده القا‌ری‌:

«أمر الله تعالی بقراءه ما تـیسّر مـن القــرآن مطلقاً وتـقییده با‌لفا‌تحه زیا‌ده علی مطلق النص‌». [عمده القاری: ۶/۱۱، فتح الـملهم: ۲/۱۹، البدایع: ۱/۱۶۰].

ب‌: البته علماء بخاطر رفع تعارض بین احادیث موجود و آیه‌، حدیث مذکور را تاویل ‌کرده‌اند تا توفیق بین حدیث و آیه صورت‌ گیرد و آن را به «‌لا صلاه ‌کا‌مله الا بفا‌تحه الکتا‌ب» تاویل نموده‌اند.

وفی الحد‌یث الشریف‌:

«عَنْ أَبِى هُرَیْرَهَ عَنِ النَّبِىِّr قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَهً لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ – ثَلاَثًا – غَیْرُ تَمَامٍ»‌. [رواه مسلم].

قال العلامه ظفر احمد العثما‌نی/:

«‌قلت‌: والحدیث یدل علی ‌نقصا‌ن الصلاه بدون قراءه الفا‌تحه لا علی بطلانها من‌ أصلها ویوضح ‌ذلک قوله‌: «‌غیر تما‌م‌»‌، فا‌نه نص ‌فی نفی الکما‌ل عنها‌، و نفی‌ الکـما‌ل لایستلزم نفی ‌الصحه‌، وهو قـول أبی حنیفه/ وأصحا‌به‌».

«وقا‌ل أیضاً‌: ولا یخفی‌ أن نفی القبول انما هو نفی للاجزاء الکمال دون النا‌قص‌، وأیضاً یؤید، ما قلنا حـدیث أبـی‌هریرهt الـمتقدم وفیه‌: ‌«‌خداج غیر تـمام‌» والخـداج بـمعنی النا‌قص ‌کـما عرفت‌… وفیه أیضاً الـمراد بقوله‌: ‌«‌لاتجزیء الخ‌…» نفی الاجزاء الکا‌مل دون النا‌قص‌، ‌کما فی روایه أبی سعید»‌. [اعلاء السنن: ۲/۱۹۹، ۱۹۷].

و فی عمده القا‌ری:

«‌والحمل علی نفی الکما‌ل أولی، بل یتعیّن‌، لأن نفی الاجزاء یستلزم نفی الکمال‌، فیکون فیه نفی شیئین فتکثر الـمخالفه فیتعین ‌نفی الکما‌ل‌». [عمده القاری: ۶/۱۱].

ج‌: لیکن در مورد قرائت فاتحه در دو رکعت اخیر، بین ‌علماء ‌اختلاف رای است‌، بعضی‌ گفته‌اند که در دو رکعت اخیر خواندن فاتحه لازمی نیست به جهت اثر حضرت علی و حضرت بن مسعودب‌.

و فی مجمع الزوائد:

«عن‌ ابراهیم/ ان ابن مسعود(رض) کان لا یقرأ خلف الاما‌م‌، وکا‌ن ابـراهیم یأ‌خذ به‌، وکا‌ن ابن مسعود إذا کا‌ن اما‌ماً قرأ فی الرکعتین الأولیین ولا یقرأ فی ‌الاخیرین‌»‌. [رواه الطبـرانی فی‌ الکبیر، وابراهیم‌ لم یدرک ابن مسعود]. قلت‌: قد مرّ غیر مـرّه أن مـراسـیله فـی حکـم الـمسا‌نید فلا یضر هذا الانقطا‌ع‌». [مجمع الزولئد: ۱/۱۸۵].

وفی الجوهر النقی‌:

«عن معمّر عن الزهری عن عبیدالله بن أبی رافع قال: کان (یعنی علیّاً) یقرأ فی الأولین من الظهر والعصر بأم القرآن وسوره ولا یقرأ فی الاخیرین». «رواه عبدالرزاق وسنده صحیح». [الجوهر النقی: ۱/۱۳۳].

«قال العلامه ظفر احمد العثمانی/ تعلیقاً علیهما: قوله: «عن ابراهیم…» دلالته على جواز السکوت فی الاخریین ظاهره وکذا دلاله حدیث معمّر بعده. قوله: «حدثنا شریک…» قلت: دلالته على جواز التسبیح مکان الفاتحه فی الاخریین ظاهره الا أن قراءه الفاتحه أفضل من التسبیح وهو أفضل من السکوت. قال فی غنیه الـمستملی: ولیس الـمراد التسویه بین الثلاثه فان القراءه أفضل بلاشک وکذا التسبیح من السکوت بلا شک». [اعلاء السنن: ۳/۱۰۹].

«قَوْلُهُ: «وَفِیمَا بَعْدَ الْأُولَیَیْنِ اکْتَفَى بِالْفَاتِحَهِ» یَعْنِی فِی الْفَرَائِضِ … فَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ وُجُوبَهَا وَظَاهِرُ الرِّوَایَهِ أَنَّهُ یُخَیَّرُ بَیْنَ الْقِرَاءَهِ وَالتَّسْبِیحِ ثَلَاثًا کَمَا فِی الْبَدَائِعِ وَالذَّخِیرَهِ وَالسُّکُوتِ قَدْرَ تَسْبِیحَهٍ کَمَا فِی النِّهَایَهِ أَوْ ثَلَاثًا کَمَا ذَکَرَهُ الشَّارِحُ وَصَحَّحَ التَّخْیِیرَ فِی الذَّخِیرَهِ». [البحر الرائق: ۱/۳۴۴].

«وعلق الشامی علیه فی منحه الخالق: عباره البدائع: «واما فی الاخریین فالأفضل أن یقرأ قیهما بفاتحه الکتاب».

د: اما بعضی از علماء مثل علامه عینی و کمال ابن همام قاضی زاده و شارح منیه علامه حلبی، قائل به وجوب فاتحه در دو رکعت اخیرند.

وفی الدر:

«واکتفی الـمفترض فیما بعد الأولیین بالفاتحه فانها سنه على الظاهر، ولو زاد لابأس به وهو مخیر بین القراءه الفاتحه وصحح العینی وجوبها وتسبیح ثلثاً وسکوت قدرها، وفی النهایه قدر تسبیحه فلا یکون مسیئاً بالسکوت على الـمذهب اه». [رد الـمحتار: ۱/۳۷۸].

«قوله: «و صحح العینی وجوبها» هذا مقابل ظاهر الروایه وهو روایه الحسن عن الامام وصححها ابن الهمام أیضاً من حیث الدلیل فأوجب سجود السهو بترک قرائتها ساهیاً والاساءه بترکها عمداً. ومشی علیها فی شرح الـمنیه. أه». [البنایه: ۲/۶۳۱ باب النوافل. فتح القدیر: ۱/۲۷۴٫ شرح الـمنیه: ص ۲۷۷].

«قلنا: ففی الـمسئله للامام قولان مصححان فاختر أیهما شئت ولکن الاحوط هو العمل بالوجوب. والله اعلم». [اعلاء السنن: ۳/۱۱۳].

«فالاحوط روایه الحسن، هذا ملخص ما اختاره الشیخ کمال الدین بن الهمام فی الاستدلال». [غنیه الـمستملی، شرح الـمنیه: ص ۲۷۷].

از دلایل فوق معلوم شد که قائل بودن به وجوب قرائت فاتحه در دو رکعت اخیر فرض اقوی و ارحج و احوط است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *